نما الاقتصاد الياباني بمعدل أسرع من المتوقع خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وهو ما يعزز الآمال في تعافي الاقتصاد من حالة الركود التي كان عليها العام الماضي.
ونما الاقتصاد بنسبة 0.6 في المئة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع السابق من العام، مسجلا نموا للربع الثاني على التوالي.
وكانت النتيجة أفضل بكثير من نسبة الـ0.4 في المئة التي توقعها المحللون.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 2.4 في المئة خلال الفترة المذكورة مقابل توقعات بنسبة 1.5 في المئة.
وقال محللون إن معدل النمو في الربع الأول كان “إيجابيا جدا”.
وقال توني ناش، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “كومبليت انتلجينس” لبي بي سي: “يبدو هذا الانتعاش خطوة جيدة على الطريق الصحيح”.
وأضاف: “هذا يرسم الابتسامة على وجه رئيس الوزراء شينزو آبي، ويعد مؤشرا على أن سياساته الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح”.
وخرجت البلاد من حالة الركود التي كانت عليها خلال الربع الرابع من العام الماضي.
رياح معاكسة
وتعتمد اليابان على الاستهلاك المحلي في نحو 60 في المئة من اقتصادها، لكنها بدأت تتعافى من عواقب زيادة ضريبة المبيعات التي أدت إلى تقليل الإنفاق.
وارتفع الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي، على حد سواء بنسبة 0.4 في المئة خلال الربع الأول من العام، لكن كان من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.8 في المئة.
وقال مارسيل تيلاينت، المحلل في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة إن تسارع النمو الاقتصادي خلال الفترة المشار إليها “يعود بصورة كبيرة إلى حدوث قفزة في المخزون السلعي”.
وأضاف: “تشير مجموعة من المؤشرات إلى تباطؤ النمو خلال الربع الثاني من العام”.
وأردف: “كان الإنتاج الصناعي في مارس/آذار أقل بنسبة 4 في المئة من الذروة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، علاوة على أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) لأدنى مستوياته في عدة أشهر في أبريل/نيسان يشير إلى أنه من غير المرجح أن تشهد الأمور تحسنا سريعا”.
ويواجه الاقتصاد الياباني بعض الرياح المعاكسة، بما في ذلك الأجور التي ظلت ثابتة لعدة سنوات، جنبا إلى جنب مع ضعف قيمة الين، الأمر الذي يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين.
ويعطي ضعف الين دفعة لشركات التصدير الكبرى في البلاد، مثل تويوتا، لأن ذلك يجعل بضائع تلك الشركات أرخص في الخارج.
وصمم برنامج التيسير الحالي لبنك اليابان (البنك المركزي) لتحفيز اقتصاد البلاد من خلال تشجيع المزيد من القروض، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
ويهدف البرنامج أيضا إلى دفع المزيد من النشاط الاستثماري وزيادة التضخم.
