يعتزم بنك يو.بي.إس الإقرار بالتلاعب في أسعار الفائدة الرئيسية ودفع 545 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية لتسوية تحقيقها في مزاعم تلاعب بأسعار الصرف الأجنبي.
وتأتي مدفوعات البنك السويسري في إطار عملية تسوية متوقعة بقيمة خمسة مليارات دولار تجريها خمسة من أكبر بنوك العالم مع السلطات الأمريكية والبريطانية بخصوص مزاعم تلاعب في سوق العملة التي تشهد تعاملات بقيمة خمسة تريليونات دولار يوميا.
وفي العام الماضي فرضت الجهات التنظيمية بالفعل غرامات على ستة بنوك قدرها 4.3 مليار دولار لعدم منع متعامليها من محاولة التلاعب في أسعار الصرف. وجاء ذلك عقب تحقيق استمر عاما وأدى إلى تشديد الضوابط في السوق التي تفتقر للتنظيم إلى حد كبير وتسريع وتيرة مساع رامية لجعل التداول آليا.
وقال يو.بي.إس يوم الأربعاء إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غرمها 342 مليون دولار بسبب دورها في فضيحة الصرف الأجنبي. وعلى عكس البنوك الأربعة الأخرى جيه.بي مورجان وسيتي جروب وباركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند والمتوقع أن تعترف باتهامات جنائية في وقت لاحق الأربعاء لم يتم توجيه اتهام إلى يو.بي.إس نظرا لأنه كان أول بنك يكشف عن الممارسات الخاطئة لوزارة العدل الأمريكية.
وتفادى البنك أي غرامات من وزارة العدل في قضايا الصرف الأجنبي.
وبدلا من ذلك سيتعين على البنك الاعتراف بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني ودفع غرامة بقيمة 203 ملايين دولار لدوره في التلاعب بسعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور) بعد أدى تورطه في فضيحة العملة إلى انتهاك اتفاق سابق أبرمه مع وزارة العدل.
ويخضع البنك حاليا لرقابة وزارة العدل لفترة تستمر ثلاث سنوات.
وقال يو.بي.إس إن الغرامات الجديدة التي جاءت أقل كثيرا من المتوقع لن تؤثر على أرباحه.
وبصفة عامة دفع البنك 2.84 مليار دولار بسبب محاولة التلاعب في سوق الصرف وسعر الفائدة الرئيسي ليبور.
وارتفعت أسهم البنك أكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات.
