ستجتمع الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال 3 أسابيع في فيينا للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حين قررت المنظمة عدم تخفيض إنتاج النفط، مقابل هبوط أسعاره المستمر. ومع انتعاش سعر النفط الخام “برنت” خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل ثمن البرميل الواحد حالياً إلى 66 دولار، من المرجح أن تقرر المنظمة في وقت مبكر من شهر يونيو/حزيران المقبل، الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.
وفي مطلع هذا العام، عندما كان سعر برميل الخام برنت 45 دولار، أعلن دانيال ييرغن- نائب رئيس مجلس إدارة (آي اتش إس-IHS) أن المملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء المنظمة، نقلت مسؤوليتها كمزود أول للنفط، إلى دولة لم تكن بالحسبان: أميركا.
وطوال الأشهر الـماضية، خفض منتجو النفط الصخري الأمريكيون نشاطهم، واقتطعوا مليارات الدولارات من النفقات الرأسمالية، وسرّحوا آلاف العمال وقللوا من عمليات التنقيب. بينما انخفضت أعداد الحفارات العاملة في الحقول الأمريكية من 1609 إلى 668 حفارة في أكتوبر/تشرين أول، وفقاً للبيانات الصادرة عن (بايكر هيوز- Baker Hughes). وبما أن آبار النفط التي تم التنقيب عنها أفقياً وبطريقة التصديع المائي، تشهد انخفاضاً سريعاً في الإنتاج، فإن تقليل عمليات التنقيب يؤدي إلى تقليل القدرة الإنتاجية، وبالتالي تقليل مخرجات شركات الطاقة الأمريكية.
ويجب الانتباه إلى أن شركات النفط الأمريكية لا يوجهها صانع سياسات واحد، يمكنه إصدار أوامره إليها بضخ المزيد من النفط أو تقليله. كما أنها تعمل أيضاً في الحقول النفطية في تكساس وداكوتا الشمالية التي يصعب التنقيب فيها. وقد أظهرت الشركات المنتجة للطاقة والعاملة في حقول النفط الصخري تحديداً، أن بإمكانها إيقاف عملياتها بسرعة. لكن يبقى السؤال: هل يمكنها تشغيلها بالسرعة نفسها؟ الحقيقة أن هذه الشركات تتصرف كما لو كان بإمكانها فعل ذلك، إذ يقول الرئيس التنفيذي لشركة (كونتينانتال ريسورسز- Continental Resources) هارولد هام: “70 دولار للبرميل الواحد من النفط الأمريكي هو سعر كافٍ لتشغيل الحقول.”
في حين بلغ سعر برميل غرب تكساس الوسيط 60 دولار مؤخراً. فيما أفادت شركة (إي او جي ريسورسز- EOG Resources) قبل مدة وجيزة، أنها قد تستأنف زيادة الإنتاج بمجرد أن يصل سعر برميل غرب تكساس إلى 65 دولار.
بينما يقال إن شركات النفط الأمريكية غير التقليدية، تحتفظ بالنفط الذي استخرجته من باطن الأرض وتنتظر ارتفاع أسعاره. وفي مثل هذه الحالات، يعمد منتجو النفط إلى الحفر أفقياً، ولا يتبعون عملية التصديع المائي لاستخراج النفط من الأرض؛ فشركات مثل (إي او جي) و(أناداركو للنفط- Anadarko Petroleum) اعترفت بأنها قد تنقب عن النفط لكنها لا تكمل حفر آبارها.
ولا يقتنع الجميع بأنه سيكون من السهل على الشركات المنتجة للنفط الصخري، أن تعيد توظيف عامليها وتعزز من إنتاج النفط لديها. يقول الملياردير ديفيد آينهورن، مدير صناديق التحوط: إن العديد من شركات النفط غير التقليدية في أميركا، كانت مدعومة بفائض أموال (وول ستريت-Wall Street). وهو يرى أن اقتصادات النفط الصخري لا تعني شيئاً لمنتجي النفط، حتى لو بلغ سعر البرميل 100 دولار، لاسيما لشركة (بايونير ناتشورال ريسورسز- Pioneer Natural Resources) التي يقول عنها “إن اقتصادات التنمية الحالية لا تغطي تكلفة رأس مالها.”
مع ذلك، فقد جمعت صناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة مليارات الدولارات لتستثمرها في النفط. حتى ان اغنى رجل مصرفي في البلاد يقول انه مهتم بمنح قروض للشركات المنتجة للنفط الصخري. وسنعرف قريبا مدى قدرة هذه الشركات على الاستجابة برشاقة الى تقلب اسعار النفط.
