أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ قضية الوزير السابق ميشال سماحة مرتبطة بجميع اللبنانيين، لأنّه عندما لا يعود هناك دولة وقضاء سيتأثر الجميع، مشيراً الى أنّ الحكم على سماحة يطال الاستقرار العام في لبنان ويمس في مفهوم الدولة.
جعجع، وخلال مؤتمر صحافي من معراب تناول فيه حكم المحكمة العسكرية الصادر بحق سماحة، لفت إلى أنّ شعبة المعلومات التي أوقفت سماحة هي نفسها التي أوقفت الشيخ خالد حبلص وأسامة منصور، مشدّداً على أنّ الحكم بحق سماحة علامة على بداية تحلل الدولة، وأضاف: العبوات التي نقلها سماحة مخصّصة لاغتيال اشخاص، فهل يخرج بريئاً من القتل عمداً؟
وقال: لقد أصبحنا فعلياً أمام مجرم ينتمي الى مجموعة إرهابية ينقل مواد متفجّرة لارتكاب جرائم قتل بهدف الاعتداء على مواطنين وإشعال الفتنة الطائفية، وبالتالي كيف يمكن لأحد ان يقبل بحكم 4 سنوات؟ وهل شاهد ضباط المحكمة العسكرية الفيلم الذي عرض عن سماحة؟
وتابع جعجع: العبوات التي حملها سماحة من سوريا هي من صنع الجيش السوري وعلى نوعين: أولاً عبوات اسطوانية وزن المتفجرات فيها 1.5 كلغ وهي مزودة بمغنطيس، وقد استخدمت في عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال في لبنان ابرزها سمير قصير وجورج حاوي ومي شدياق، ولكن هذه العبوات كانت أخف من عبوات سماحة. ثانياً، عبوات تزن بين 17 و 18 كلغ من المتفجرات، وهي كناية عن قارورة غاز مكيفات تعبأ بمتفجرات وكميات كبيرة من الكرات الحديدة، لافتاً الى أنّ بشار الأسد أعطى الأوامر مباشرة لعلي المملوك وسماحة للقيام بالتفجيرات في لبنان.
وأوضح أنّه في حالة سماحة الفعل مكتمل تماماً، وهذه الجريمة مكتملة العناصر، والحكم وقاحة وقلة ضمير واخلاق، ويجب الا تصدر أحكام تخفيفية بحقه، معتبراً أنّ الحق ليس اقتصاصاً من سماحة وليس انتصاراً لـ14 آذار، بل من اجل بناء وطن.
ولفت جعجع الى أنّه يبدو واضحاً من ملف سماحة انّ الأسد ضالع في القضية وورد اسمه بالتسجيلات، مضيفاً: الأسد اعطى الأوامر للعملية وما من ذكر له في ملف الحكم. فأين اسمه في الحكم؟ وهو ورد ذكره في الأشرطة. وعليه، من حق لبنان ان يدّعي على الأسد أمام مجلس الأمن الدولي.
وأردف: أوجه تحية للرئيس ميشال سليمان الذي كانت تربطه علاقة قوية من الاسد وانقطعت هذه العلاقة بعد كشف هذا الموضوع وطلب منه توضيحات. فعندما يعطي رئيس دولة اجنبية الامر في تنفيذ هكذا عملية في لبنان، كيف لنا ان نمشي مرفوعي الرأس؟
وإعتبر جعجع أنّ فصل ملف سماحة عن ملف المملوك بدعة لتحضير الحكم الذي صدر، ويشكل اكبر عيب على المحكمة العسكرية، مشيراً الى أنّ هذا الفصل تم تحت ذريعة انّ المملوك لا يحضر الى الجلسات، وهذا الامر غير جائز قانوناً، باعتبار أنّ الجريمة مترابطة ومتكاملة في وجود وحدة الفعل، والهدف، والأدوات والمخطط.
وأضاف: هذا الفصل تجاهل عن قصد التسلسل في المسؤولية الجرمية، الذي يبدأ بالمخطّط والمدبّر والآمر، وصولاً الى المنفّذ، وحصَرَ الحلقة الجرمية بالمنفّذ، سائلاً: كيف لقضية في هذا الحجم ان تنتهي في جلستين؟ وهل يجوز أنّه في مثل قضية كقضية سماحة أن يتم استدعاء شاهد واحد فقط؟ لماذا لم يتم عرض الاشرطة التي تعرض على شاشات التلفزة في المحكمة؟ كان أقلّه يجب استدعاء اللواء جميل السيّد الى التحقيق.
وأكد جعجع أنّ عدد جلسات المحاكمة هو دليل على عدم جدية مطلقة ونية مسبقة في الوصول الى الحكم، وهذا التقصير في المحاكمة يبرهن انّ الحكم موجود اصلاً والمحاكمة شكلية، معلناً أنّ حكم المحكمة العسكرية هو خيانة كبيرة بحق لبنان والقضاء والجيش اللبناني.
وأشار إلى أنّ القضاء ليس قضاء، بل “قضاء وقدر”، وكل مفهوم الدولة يهتز بسبب خطوة مثل خطوة هذا الحكم، داعياً وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش جان قهوجي لإحالة القضاة العسكريين الذين “طبخوا” الحكم الى التفتيش القضائي والعسكري.
ولفت جعجع الى أنّ محكمة التمييز العسكرية لديها مسؤولية تاريخية ووطنية بإعادة ثقة المواطن اللبناني بدولته، مشيراً الى أنّ الجيش قدّم عشرات الشهداء ليدافع عن الشعب اللبناني، واليوم يأتي بعض الافراد منه ويضيّعون قضية بهذا الحجم كانت تستهدف الامن اللبناني والدولة.
وشدّد على ضرورة تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وان يقتصر عملها على شؤون وقضايا العسكريين، داعياً الى احالة هذه القضية على المحكمة الدولية، لأنّ ثمة طرفاً غير لبناني مرتبط فيها.