دعا صندوق النقد الدولي السلطة الفلسطينية إلى ضبط النفقات وتشديد الرقابة عليها، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود في الفترة المقبلة، كنوع من التدابير المتخذة لسد الفجوة التمويلية الفلسطينية.
وأضاف الصندوق في تقرير حديث له عن الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية تم الإطّلاع عليه أمس الأربعاء أن الفلسطينيين لا يزالون حتى اليوم يعانون من تبعات حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة، لأربعة شهور متتالية (منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى مارس/آذار الماضي).
وأشار إلى أن واحدة من السلبيات التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في نقص المعونة المقدمة من المانحين، إلى جانب وجود نفقات جارية أعلى من المتوقع، عدا عن القضية المرفوعة ضد منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة والتي انتهت بإلزام السلطة الفلسطينية والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار أمريكي.
وأصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك نهاية فبراير/شباط الماضي قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218.5 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في اسرائيل بين العامين 2002 و2004.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي ان على السلطة الفلسطينية تنفيذ رفع تدريجي لدعم الوقود المباع في السوق المحلية، وتحويل الأموال الناتجة عن رفع الدعم إلى الفقراء والفئات المهمشة.
وحول غزة قال الصندوق إن غزة تكافح لإعادة الإعمار. «في أعقاب الصراع العنيف في الصيف الماضي، الذي أسفر عن خسائر تزيد عن 4 مليارات دولار، حيث لا تزال القيود الإسرائيلية على حركة العمل والحصول على الموارد، والتجارة، متواصلة».
وأكد التقرير أن عملية إعادة الإعمار في غزة تسير ببطء «وهو ما يعكس القيود المفروضة على استيراد مواد البناء إلى القطاع، ومع ذلك، فإننا نتوقع بعض الانتعاش هذا العام لكن بشكل هامشي».
وأعاد صندوق النقد الدولي التأكيد على أنه لا يستطيع تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، سواء على شكل منح أو قروض، لأن الفلسطينيين ما زالوا ليسوا أعضاء في الصندوق.
ووضع الصندوق عدة مقترحات والتي من شأنها أن تحسن من وضع الاقتصاد الفلسطيني، ومن أهمها المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، إضافة إلى رزمة إصلاحات، واستمرار تدفق المساعدات المالية الخارجية، والحاجة إلى السلام بين إسرائيل وفلسطين.
وكان مدير عام الموازنة في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، فريد غنام، قد أعلن نهاية الشهر الماضي أن جلسات الحكومة مع الدول المانحة، تشير إلى تلقي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري مساعدات مالية لا تتجاوز 800 مليون دولار أمريكي.
