أكدت الحكومة الكويتية الأربعاء 20 مايو/أيار استلامها 2.97 مليار دولار من الأمم المتحدة كتعويض للأضرار البيئية الناجمة عن الغزو العراقي للبلاد عام 1990.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزير النفط الكويتي علي العمير إن أموال التعويضات البيئية أودعت لدى الهيئة العامة للاستثمار “صندوق الثروة السيادي للكويت” من أجل استثمارها لكن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات أخطر بأن هذه الأموال مقررة للأعمال البيئية ولا يجوز استثمارها.
وأضاف العمير قائلا “تم نقل هذه الأموال ويجري نقل ما تبقى منها إلى بنوك محلية حيث أودعت في حسابات تابعة لمجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة كي لا يكون هناك أي مجال لاستخدامها في مجال الاستثمار المعرض للربح والخسارة”.
وأكد العمير أن هذه الأموال ستستخدم فقط لأغراض معالجة البيئة بمحاورها الثلاثة البيئة البرية في المحميات والبيئة التحتية في المياه الجوفية والبيئة الهوائية من خلال كيفية تخفيف الانبعاثات الصادرة من البحيرات النفطية.