يَعقد مجلس الوزراء الخميس جلستَه العادية وعلى جدول أعماله 115 بنداً خالياً من أيّ ملف خلافيّ. وعن احتمال إعادة طرح ملف عرسال مرّة أخرى اليوم، قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “من حقّ أيّ وزير الحديث في مستهلّ الجلسة عن أيّ موضوع حتى ولو كان من خارج جدول الأعمال، شرط أن يكون الطرح موضوعياً ومتناسباً مع الجوّ العام الذي يَحكم عملَ الحكومة.”
وأشارت المصادر إلى أنّ لدى البعض نيّةً في طرح موضوع عرسال للإيحاء أنّهم وحدَهم مَن يَهتمون للمواجهات العسكرية في المنطقة بين الجيش والمسلحين وممّن يتابعون وقائعَها، وهو أمرٌ خاطئ وملغوم في الوقت عينه.
لكن في الحقيقة، إنّ مَن يهتمّ لأمر الجيش والحفاظ على قدرته على المواجهة في عرسال وفي باقي النقاط الحدودية كما في الداخل عند أيّ طارئ، عليه أوّلاً وقبلَ القيام بأيّ عمل آخر وقفُ التهَجّم على الجيش وقيادته وعدم صرفِ الأنظار عن المهمّة الكبيرة التي كُلّف بها لئلّا تتجدّد عملية 2 آب الماضي في عرسال، أو الأعمال العدائية في الداخل.
ولفتَت المصادر إلى أنّ الموضوع لا يَنتظر أن يثيرَه وزير أو وزيران على طاولة مجلس الوزراء، فهو موضعُ متابعة يومية من قيادة الجيش وقادةِ الأجهزة الأمنية بتفويض حكومي مطلَق، وهي مَن تقرّر المراحلَ والخطوات اللوجستية والعسكرية بسرّية وحِرفية في آن.
وذكرَت المصادر أنّ هذا الموضوع استَأثرَ بمعظم اجتماع خليّة الأزمة الوزارية المكلّفَة متابعة ملف العسكريين المخطوفين الذي عُقد أمس الأوّل بحضور الوزراء المكلّفين مهمّة الأمن لِما له مِن ارتباط بين ما هو محتمَل أن يجري في المنطقة ومصير العسكريين المخطوفين لدى “جبهة النصرة” أو “داعش”.
وقالت المصادر: “على مَن يهتمّ لأمر الجيش وأمن منطقة عرسال وغيرها من المناطق اللبنانية أن لا يقود الجيش الى مواجهة غير محسوبة النتائج خارجَ الأراضي اللبنانية، أو أن يورّطَه في عملٍ إلى جانب مجموعات ميليشيوية لبنانية وغير لبنانية أو الجيش السوري، وإنّ مهمّتَه حماية الأراضي اللبنانية وعدم السَماح بتكرار ما حصلَ في عرسال أوغيرها على طول الحدود اللبنانية – السورية، وإنّه لم تكن له يوماً أيّ مهمّة لحماية أمن أيّ نظام أو دولة أو شعب آخر غير الشعب اللبناني وأرضه، كما فعلت مجموعات مسلحة لبنانية تريد استدراجَه الى هذه المواجهة التي سيكون لها انعكاساتها على علاقات لبنان الدولية وعلى الأمن الداخلي في لبنان”.
وختمَت المصادر: “إنّ مَن يريد إعادةَ طرح الموضوع على جلسة اليوم العادية سيَسمع كلاماً ليس أقلّه إبداء الأسَف لقيام بعض الوزراء باستدعاء الجيش إلى التورّط في حروب خارجية على مرأى من زملاء له لم يصِلوا إلى هذه المرحلة بعد. وهُم يمثّلون مَن توَرَّط في الداخل السوري إلى الحدود التي نَقلت الصراع الى الداخل اللبناني، بدلَ السعي الى تعزيز سياسة النأي بالنفس عن الحريق السوري”.
الى ذلك، أبلغت مصادر وزارية صحيفة “النهار” أن بوادر تصعيد سياسي للتعطيل الدستوري أطلّت الاربعاء في جلسة الوزراء المخصصة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة وذلك من خلال إثارة مواضيع أمنية وسياسية من خارج جدول الاعمال.
ولفتت المصادر الى ان وزراء “التيار الوطني الحر” ومعهم وزير “حزب الله” حسين الحاج حسن طلبوا مناقشة أوضاع عرسال، فرد رئيس الوزراء تمّام سلام بأنه يتابع يومياً الاوضاع في البلدة وفي ضواحيها وتلالها وسائر الحدود الشرقية، مذكّرا بأن الجلسة مخصصة للموازنة. وحاول الوزير جبران باسيل أن يولي المجلس ملف عرسال الاهتمام اللازم، لكن سلام أصر على أن الموضوع يمكن أن يطرح في جلسة عادية كالتي ستعقد الخميس. بعد ذلك، تابع الوزراء متابعة مناقشة بنود الموازنة والتي أستهلك معظم الوقت بند موازنة وزارة التربية نظراً الى ضخامتها.
ووفقاً لمصدر وزاري لصحيفة “اللواء” فإن جلسة الأربعاء تركزت على نفقات وزارة التربية، موضحا مصدر وزاري أن المجلس سيتابع الأربعاء المقبل مناقشة موازنات الوزارات، لافتا الى أن وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” أثاروا موضوع عرسال وما يمكن أن تتخذه الحكومة في خصوص تواجد المسلحين فيها وفي جرودها.
وأكد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ”اللواء” انه يؤيد اتخاذ الحكومة موقفاً مما يجري، وقال: “نحن حريصون على معرفة مصير عرسال والخروج بموقف واضح داخل مجلس الوزراء حيال ما يجري”.