قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبلاده سينمو خمسة أو ستة بالمئة سنويا حتى عام 2020 وتعهد بتوفير المزيد من الوظائف والمساكن منخفضة التكلفة مع تطلعه لحشد التأييد له في ظل ضغوط سياسية متزايدة.
وقال نجيب الذي قدم الخطة الاقتصادية الماليزية الحادية عشرة إلى البرلمان إن نمو البلاد سيؤدي إلى زيادة سنوية نسبتها 7.9 بالمئة في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. وسيقلص هذا النمو الاعتماد على الإيرادات المرتبطة بالنفط إلى النصف تقريبا.
وقال نجيب في مقدمة الخطة التي تبلغ مدتها خمس سنوات “نتوقع زيادة التقلب والغموض في الاقتصاد العالمي نتيجة هبوط أسعار النفط وتصويب أسعار الصرف إلى جانب المخاطر الجيوسياسية.”
وتهدف الخطة الخمسية إلى تحقيق هدف ماليزيا في الارتقاء إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة بالكامل بحلول 2020.
وتأتي الخطة في وقت تشهد فيه ماليزيا مناخا اقتصاديا صعبا ينذر فيه هبوط أسعار الطاقة بتقليص إيرادات الدولة من النفط والغاز. ونزلت العملة الماليزية الرنجيت إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات أمام الدولار.
وتنذر مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي تلاحق حكومة نجيب بزعزعة استقرار المناخ السياسي في ماليزيا.
وقال نجيب في الخطة إن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سيصل إلى 54100 رنجيت (15690 دولارا) في 2020 وسيرتفع متوسط الدخل الشهري للأسرة إلى 10540 رنجيت من 6141 رنجيت في 2014.
وذكرت الخطة أن اعتماد ماليزيا على الإيرادات المرتبطة بالنفط سيقل 15.5 بالمئة بحلول 2020 من أقل قليلا من 30 بالمئة حاليا.
ومن المتوقع أن يتراجع إجمالي ديون الحكومة الاتحادية إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 من 54.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول 2014.
وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخاصة في ماليزيا ستنمو بوتيرة سنوية قدرها 9.4 بالمئة في الفترة بين عامي 2016 و2020 وتقدر قيمة الاستثمارات السنوية بمبلغ 291 مليار رنجيت.
وتتوقع الخطة نمو الاستثمارات العامة بوتيرة سنوية 2.7 بالمئة بمتوسط 131 مليار رنجت كل عام.