ألغى ديوان المظالم قرارين للجنة النظر في مخالفة نظام الاتصالات، بتغريم إحدى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بـ10 ملايين ريال (خمسة ملايين لكل حكم)، بعد أن اتهمت اللجنة الشركة بتقديم معلومات مضللة عن وكيل رجل أعمال، وكذلك امتناع الشركة عن تنفيذ قرار الهيئة بربط شرائح الاتصال المسبقة الدفع، وإعادة الشحن وتحويل الرصيد برقم الهوية.
وجاء في الحكم الأول حكم الديوان بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، بتغريم إحدى شركات الاتصال بمبلغ قدره خمسة ملايين ريال لقاء تقديم معلومات مضللة للهيئة بشأن علاقة الشركة مع وكيل رجل أعمال بحسب صحيفة الرياض.
وقالت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، أن سبب الغرامة أن الشركة خالفت ضوابط تقديم خدمة الاتصال مسبق الدفع وقدمت معلومات مضللة بشأن توقيع العقد مع وكيل رجل أعمال لبيع منتجات الشركة من بطاقات الاتصال المسبقة الدفع، أما في الحكم الثاني أصدر ديوان المظالم أيضا حكما لصالح الشركة ذاتها بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفة نظام الاتصالات بتغريمها خمسة ملايين ريال.