غرفة التجارة اللبنانية الأميركية نظمت مؤتمرا في نيويورك للشركات الناشئة اللبنانية

شدد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى لورنس سيلفرمان في افتتاح مؤتمر Start Up Lebanon الذي تنظمه في نيويورك غرفة التجارة اللبنانية الأميركية AmCham بالتعاون مع “ستارتاب ميغافون” Startup Megaphone، على أن “الولايات المتحدة تقف بثبات مع لبنان والشعب اللبناني أمام التحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجهه جراء النزاعات الخارجية والجهود الرامية إلى إقحام لبنان في هذه النزاعات، وجراء التطرف العنيف والمصاعب الإقتصادية الضخمة”.

وإذ اعتبر أن “مواجهة لبنان التحديات الراهنة تتطلب أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها، وتتطلب وضع المصالح الوطنية فوق المصالح السياسية أو غيرها”، رأى أن “انتخاب رئيس للجمهورية لن يحل كل مشاكل لبنان، لكنه سيكون خطوة مهمة واساسية في الإتجاه الصحيح”.

وشارك في المؤتمر الذي أقيم ليوم واحد في فندق “بلازا” نحو 300 من المعنيين بقطاع الشركات الناشئة في لبنان، بينهم ممثلون لنحو 40 من هذه الشركات، و50 من أهم المستثمرين العالميين المهتمين بالشركات الناشئة في الأسواق الناشئة، إضافة إلى ممثلين لصناديق الرأسمال المجازف الإستثمارية وشبكات وملائكة الأعمال والحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الداعمة في لبنان وفي بلدان الإنتشار اللبناني.

الزعني
واستهل الإفتتاح بكلمة لرئيس غرفة التجارة الأميركية-اللبنانية AmCham سليم الزعني الذي قال إن المؤتمر يتيح “التعرف إلى الإمكانات والكفايات والدينامية التي يتميز بها اللبنانيون، ولاسيما الشباب، ورواد الأعمال الطالعون الذين يبرزون في أنحاء المعمورة بأفكارهم الناجحة وابتكاراتهم”.

وأشار إلى أن المؤتمر “يجمع في نيويورك بعض أبرز المواهب اللبنانية ورواد أعمال ومستثمرينومسؤولين معنيين ببيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بهدفالمساهمة في بناءالمستقبلوإبراز القدرات الكامنة التي يتسم بهاقطاع الشركات الناشئة في لبنان”. وأضاف ” إذا توافر الدعم المناسب والبيئة الإقتصادية الملائمة، يمكن أن نشهد قصص نجاح كبيرة لشركات ناشئة لبنانية”. وشدد على أن المؤتمر “يتيح للشركات الناشئة التواصل والتشبيك مع أهم الجهات المعنية بهذا القطاع، ويتيح أيضا لرواد الأعمال اللبنانيين الشباب الحصول على رعاية من جهات أميركية شكلت نماذج نجاح في هذا المجال وأن يطلعوا المشاركين في المؤتمر على قصص نجاحهم”.

وأكد أن “غرفة التجارة اللبنانية الأميركية تؤمن بأن اقتصاد المعرفةالمستقبلي سيساهم في إثراء الاقتصاد والنمو الاجتماعي في منطقتنا”.

وأكد أهمية “إقبال اللبنانيين على الثورة الرقمية” في بناء مستقبل لبنان، مشددا على ضرورة “أن يستفيد الإقتصاد اللبناني من ثروة الأفكارالتي يملكها لبنان”.

شديد
ثم تحدث السفير اللبناني لدى الولايات المتحدة أنطوان شديد، فأكد أن “لبنان ليس أرض فوضى ويأس. إنما على العكس، هو مكان مميز على الكرة الأرضية، يتمتع شعبه بنعمة الديموقراطية وبإيمان بنفسه ويفتخر بحضارته،وهو ما أنقذ لبنان من الفوضى في محيطه”.

واعتبر أن “المؤتمر يعكس الشراكة القوية بين لبنان والولايات المتحدة، والقيم والتطلعات المشتركة بينهما، إذ أن الأميركيين واللبنانيين يعشقون الحرية، التسامح، والديموقراطية، والحق في حرية التعبير ودعم الحقوق المدنية”.

وأشار إلى أن اللبنانيين يبرعون في مهن وقطاعات عدة، ومن المعروف عنهم أنهم يبرزون في كمصرفيين وتجار. واليوم، إذا صح التعبير، ينجحون كمؤسسي شركات ناشئة”، مذكرا بالسمعة الدولية للبنان.وأبرز أن لبنان “كان ولا يزال مركزا مصرفيا ناجحا، وعلى الرغم من أزماته المتلاحقة بقي قطاعه المصرفي سليما معافى”. وأكد أن المصرفيين اللبنانيين”لا يزالون يحترمون كل القواعد الدولية وعقوباتها كما تعرف وزارة الخزانة الأميركية جيدا”.

ودعا شديد إلى “وضع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية موضع التنفيذ لمساعدة الاقتصاد اللبناني على بلوغ إمكانات نموه”. وشدد على أن “مساندة المجتمع الدولي مهمة وأساسية لإنجاح التجربة الديموقراطية اللبنانية في منطقتنا”.
ورأى أن “من اللافت أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اللبناني محدودة رغم الظروف الراهنة”. وقال: “لقد هزمنا حتى الآن أكثر السيناريوات تشاؤما، ولكن يجب أن ندعم ذلك بالحوكمة والإصلاحات”.

ودعا إلى “الإستمرار في تعزيز ثقافة الشركات الناشئة”، ملاحظا أن “الرساميل اللبنانية بدأت بالعودة إلى الوطن”. وأمل في “أن تتحضر بعض الشركات الأميركية للعودة إلى بيروت، إذ لا يزال بإمكانكهاتحقيق الأرباح في لبنان”.

سلامة
وعرضت كلمة مسجلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي قال إن “مستقبل الاقتصاد اللبناني سيقوم على ثلاثة قطاعات رئيسية، القطاع المالي وقطاع النفط والغاز وقطاع اقتصاد المعرفة، وهذه القطاعات الثلاثة ستشكل قوة دفع للقطاعات الإقتصادية التقليدية في لبنان، وستوفر فرص عمل للشباب اللبنانيين، وهذا ما يجعل مصرف لبنان حريصا على إنجاح هذا القطاع وعلى القيام بما أمكنه لذلك”، مشيرا الى أن “لبنان يعمل ليكون نقطة التقاء ومحورا لقطاع الشركات الناشئة”.

اضاف: “لقد بذلنا جهودا وشجعنا مسرعات الأعمال من خلال منح ضمانة بنسبة مئة في المئة للاستثمار في هذه المسرعات. أقمنا كذلك تعاونا مع بريطانيا نأمل في أن يساهم في ربط بيروت بالأسواق العالمية وكذلك بالجامعات في العالم بما يوفر الدعم المناسب لإنجاح هذا القطاع”.

وشرح شروط حصول الشركات على التمويل بموجب التعميم 331، وشروط عمل الشركات الأميركية في لبنان، كاشفا أن الخطوة المقبلة في ما يتعلق باقتصاد المعرفة في لبنان هي “إقامة سوق الكترونية للأسهم،يجري التحضير لها، تتيح هذه السوق للشركات الناشئة أن تفتح الإكتتاب فيها للجمهور، إذا لم تكن ترغب في بيعها لشركة أخرى، وبهذه السوق تكتمل السلسلة، فتصبح لدينا المسرعات والتمويل وإمكان الخروج أو البيع”.

أزعور
وعرض وزير المال السابق جهاد أزعور واقع ريادة الأعمال في لبنان وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقييم نتائج الدراسة التي أعدتها شركة Inventis، والتي وضعت على أساسها “الاستراتيجية اللبنانية -خريطة طريق نحو العام 2020″، فأشار إلى أن “عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، يراوح ما بين 93% و95% من مجموع المؤسسات في البلاد”، لافتا إلى أن “نسبة المؤسسات التي تضم أقل من عشرة موظفين هي 73 في المئة”. وأوضح أن “نحو 82% من أنشطة ريادة الأعمال في لبنان مبنية على الفرص”، شارحا أن “رواد الأعمال اللبنانيين لا يطلقون مؤسساتهم الصغيرة بدافع الحاجة والإضطرار، بل يسعون وراء استثمار فرص الأعمال المتاحة لهم. وهذه الفرص تكون بطبيعتها مصدر نمو عال واستحداث للوظائف”. وأشار إلى أن “نسبة رواد الأعمال اللبنانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذوي التحصيل العلمي العالي والذين لديهم أصلا وظائفهم، أكبر بمرتين إلى أربع مرات مما هي عليه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وأبرز أن رواد الأعمال اللبنانيين معروفون ببراعتهم في بناء أعمال مستدامة تتسم بالقدرة على الإستمرار لما بعد المراحل التأسيسية الأولى الصعبة”.

وإذ تحدث أزعور عن المبادرات التي أطلقت لمساعدة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان على الانطلاق والنمو، عدد “التحديات الرئيسية أمام المبادرين ورواد الأعمال في لبنان”، وأوضح أن “الأهداف الاستراتيجية التي يجب العمل على تحقيقها، تشمل مواكبة المبادرين وريادة الأعمال عبر مراحل تطورها اللاحقة للتأسيس، لتمكينها من أن تتخطى العقبات التي تعيق النمو، بما في ذلك الحصول على التمويل المحفز للنمو، والتحول إلى شركات مساهمة، والنفاذ إلى الأسواق الجديدة بهدف التحول إلى شركات أكبر تخلق فرص العمل وتساهم في نمو الاقتصاد اللبناني. كذلك تشمل هذه الأهداف، ضمان استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل إلى ما بعد المراحل الأولى، وتوفير هيكليات فاعلة خاصة بالسوق وأرضيات عادلة تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالازدهار”.

ورأى أزعور وجوب “العمل على الانتقال نحو اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية عبر تعزيز النشاطات المبتكرة والخلاقة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل مبنية على المعرفة”.

كما رأى ضرورة “التركيز أيضا على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن تتحول إلى كيانات عالمية أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة في إطار الاقتصاد العالمي”.

واعتبر أزعور أن “تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل على ستة محاور استراتيجية، أولها يتمثل في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير ثقافتها المؤسسية، وإضفاء الطابع الاحترافي والمهني على الإدارة. أما ثاني المحاور فهو تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز هيكليات رؤوس أموالها بما يمكنها من النمو والاستمرار، وضمان توافر مصادر التمويل الملائمة لحاجات هذه المؤسسات. والمحور الثالث يكمن في تحسين النفاذ إلى الأسواق، عبر الحد من تأثير مكامن انعدام الفاعلية الهيكلية في الأسواق لتحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، وخصوصا إلى الاقتصادات السريعة النمو وتلك التي يتمتع لبنان فيها بأفضلية معينة. أما المحور الرابع فهو تنمية القدرات والطاقات الابتكارية وتوفير إطار داعم وشبكات مترابطة تبني على قدرات لبنان المتميزة الكامنة في الأفراد والمؤسسات معا. وخامس المحاور توفير بيئة مواتية لمشاريع الأعمال وبيئة وطنية مؤازرة لها، من خلال تطوير أطر عمالة وهيكليات قانونية وتنظيمية وضريبية تراعي احتياجات هذه المؤسسات، وتركيز جهود تطوير البنى التحتية على مناطق تخصص للقطاعات، في حين أن المحور السادس هو تطوير آليات تنسيق قوية فاعلة بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص سعيا إلى تفعيل جهود الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وشدد على ضرورة “أن يستثمر لبنان في الإبتكار والقطاعات التي تخلق النمو الإقتصادي”، مقترحا خطة إطارية في هذا المجال، تتضمن “وضع استراتيجية للإبتكار تحدد القطاعات التي تنطوي على إمكانات إبنكارية، وتحديد محركات الإبتكار، أي المتطلبات المالي والمادية والبشرية اللازمة، وأخيرا وضع خطة لتعزيز المناخ الإبتكاري، من حيث القوانين المطلوبة وآليات التفاعل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية”.

سيلفرمان
ثم كانت كلمة لسيلفرمان أكد فيها أن “الولايات المتحدة تقف بثبات مع لبنان والشعب اللبناني أمام التحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجهه جراء النزاعات الخارجية والجهود الرامية إلى إقحام لبنان في هذه النزاعات، وجراء التطرف العنيف والمصاعب الإقتصادية الضخمة”.

أضاف: “نقف مع لبنان في مواجهة هذه التحديات”، مذكرا بأن الولايات المتحدة “توفر القوات المسلحة والقوى الأمنية اللبنانية في حربها الدائرة ضد المجموعات المتطرفة التي تأتي إلى لبنان من سوريا”.

وتابع: “نقف معكم في مواجهة عدو مشترك لكل الشعوب المتحضرة، لكن الرد على هذا العدو ليس عسكريا فحسب، بل هو حضاري وعقيدي وسياسي واقتصادي”.

واعتبر أن “مكامن القوة الثقافية والإقتصادية الأسطورية للشعب اللبناني أساسية لاستقرار البلد واستقلاله، والبراعة في تطوير فرص الأعمال مهمة جدا إذا كان لبنان يريد أن يكون قادرا على توفير فرص العمل لنحو 30 ألف من مواطنيه يدخلون سوق العمل كل سنة”.

وأشاد سيلفرمان “بروح المبادرة الفردية والريادة والإبتكار” التي تميز اللبنانيين في كل أنحاء العالم. وأشار إلى أن “اللبنانيين يبرعون في الإبتكار في القطاعات المعرفية”، مشيدا بالنظام التعليمي في لبنان. ولاحظ أن “نظام التعليم العالي في لبنان هو من الأفضل في العالم العربي”. وأشار إلى أن الجامعات اللبناني “تنمي التفكير النقدي، والطابع الإختباري، والإنفتاح عل النقاش، وهي عناصر أساسية في خلق اقتصاد متطور، واقتصاد شركات ناشئة”.

وأشار إلى أن “رواد الأعمال اللبنانيين الحاليين والمستقبليين هم من الأكثر تعلما في المنطقة، ويساهمون في جعل اقتصاد لبنان وغيره من دول المنطقة أكثر دينامية”.

أضاف: “فلنتخيل ما كان يمكن أن يفعلوه لو كان ثمة شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبنية تحتية أفضل، بما يمكنهم من أن يستخدموا عقولهم أكثر فأكثر في وطنهم”.

وذكر بأن الولايات المتحدة “تساعد في تعزيز التعليم وريادة الأعمال في لبنان”.

وأشار إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أطلقت في آذار الفائت برنامجا بقيمة 15 مليون دولار لهذا الغرض، بالشراكة مع “بيريتك”. وأن هذا البرنامج سيساهم أيضا في تسهيل الصلات بين الشركات الناشئة اللبنانية والأسواق الأميركية والجالية اللبنانية في الولايات المتحدة”.

وشدد على أن هذه البرامج، أضافة إلى البرامج الأميركي لدعم التعليم في لبنان، “ليست عمل خير بل هي استثمار ذكي، لأن لبنان الذي يتمتع باقتصاد قوي ونابض سيكون أكثر قدرة على الصمود في وجه التحديات الأمنية والمشاكل الإقليمية”.

وشدد على أن “لبنان يتمتع بقدرات كامنة كبيرة، ومنها ثروته النفطية التي يختزنها بحره”، داعيا إلى “اتخاذ القرارات الحكومية اللازمة لإطلاق عملية التنقيب”.

ورأى أن “الإستثمار في الشركات الناشئة اللبنانية يشجع الإستقرار والتنمية الإقتصادية”، مشددا على أن “قطاع الأعمال أساسي لاستقرار لبنان. صحيح أن دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي هي المؤسسات الوحيدة المسؤولة عن فرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، لكن القطاع الخاص القوي هو ايضا أساسي”.

وذكر بأن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع في مطلع 2014 مع تأليف حكومة جديدة، “لكنه عاد وتراجع بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية وتعرض الجيش وقوى الأمن لهجمات داعش والنصرة”، معتبرا أن ذلك “يؤكد تأثير السياسة والأمن على الاداء الاقتصادي”.

وشدد سيلفرمان على أن “مواجهة لبنان التحديات الراهنة تتطلب أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها، وتتطب وضع المصالح الوطنية فوق المصالح السياسية أو غيرها”.

واعتبر أن “انتخاب رئيس للجمهورية لن يحل كل مشاكل لبنان، لكنه سيكون خطوة مهمة واساسية في الإتجاه الصحيح”.
وختم: “إن قطاع الأعمال في لبنان يؤدي دورا أساسيا في ازدهار لبنان واستقراره واستقلاله، كما إن روح المبادرة الفردية وريادة الأعمال مرتبطة بتاريخ لبنان وحيوية لثقافته واقتصاده على السواء”.

جلسات وعروض
وبعد جلسة الإفتتاح، اقيمت أربع جلسات نقاشية ضمت أكثر من 30 متحدثا من لبنان والإنتشار اللبناني، تناولت أولاها “الشركات الناشئة في لبنان”، والثانية “رواد الأعمال في الإنتشار اللبناني”، فيما تمحورت الثالثة على “الإستثمار في الأسواق الناشئة”، وركزت الرابعة على “بيئة الشركات الناشئة في لبنان”.

وخصص الجزء الأخير من المؤتمر لشروح وعروض قدمتها نحو 40 من أبرز الشركات الناشئة اللبنانية عن مشاريعها وأعمالها وتطور نموها. وأقيم على هامش المؤتمر معرض لهذه الشركات عرضت فيها منتجاتها وخدماتها.

وفي المساء اقامت الغرفة عشاء في قاعة Rainbow Room في “روكفلر سنتر”(Rockefeller Center)، بدعم من “بنك عودة”.

وساهم المؤتمر، وهو الأول في الولايات المتحدة للشركات الناشئة اللبنانية، في فتح الآفاق امام المئات من رواد الأعمال والمستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع لشركات الناشئة او الـStartups، وفيوضع لبنان على الخريطة العالمية في هذا المجال، موفرا للمستثمرين إمكان التعرف الى الفرص المتوافرة في لبنان وعلى دوره المتنامي كمركز عالمي للشركات الناشئة.

وأتاح المؤتمر كذلك للمشاركين اللبنانيين التعرف الى أحدث الإتجاهات في مجال ريادة الأعمال وأفضل السبل لنجاح الشركات الناشئة ومسرعات الأعمال وصناديق الرأسمال المجازف وحاضنات الأعمال وشبكات ملائكة الأعمال.