الكونغرس الأميركي يقترب من إقرار إصلاحات صندوق النقد

قال وزير الخزانة الأميركي جاك لو إن الكونغرس يقترب من الموافقة على إصلاحات صندوق النقد الدولي، وإن المشرعين يحاولون الآن الاتفاق على التوقيت والسُبل الأفضل لإقرار التشريع التاريخي. وعرقل التلكؤ الأميركي في إقرار إصلاحات المؤسسة المالية الدولية، تغيرات تهدف إلى زيادة القوة التصويتية للاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند، ما أثار خيبة أمل في العالم. وتساند إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الإصلاحات، ولكنها عجزت عن إقناع الكونغرس بإقرار تغييرات التمويل الضرورية للاتفاق. وتستطيع الولايات المتحدة منع إصلاحات صندوق النقد لأنها تستحوذ على حصة مسيطرة من الأصوات.
وقال لو عن المحادثات التي أجراها مع المشرعين حول إصلاحات صندوق النقد الدولي: «بوسعي أن أبلغكم أن المحادثات تتعلق في شكل أكبر بتوقيت القيام بذلك وسُبله، وليس ما إذا كان سيحصل أم لا (…) لذا أعتقد أن هذا تغيّر إيجابي في مجرى المحادثات». وأضاف خلال مؤتمر: «لكن نيتنا للقيام بذلك لا تكفي، فعلى الكونغرس أن يتحرك».
ويخشى بعض المشرعين الأميركيين أن تكون إصلاحات صندوق النقد باهظة الكلفة في وقت يسجل عجز الموازنة في واشنطن مستويات مرتفعة. وينتقد هؤلاء أيضاً جهود الصندوق لمساعدة الاقتصادات المتعثرة في أوروبا والأخطار التي تنطوي عليها قروض بالبلايين من الدولارات قدمها الصندوق لدول مثل اليونان.
وقال لو رداً على الانتقادات الموجهة لجهود الصندوق في أوروبا: «لا أعتقد أن من العدل الحكم على سجل أي مؤسسة انطلاقاً من أن في حال وجد شخص ما شيئاً واحداً كان يمكنها القيام به في شكل مختلف، فانه يصبح أساساً لإعادة النظر في الغرض من المؤسسة كلها».
إلى ذلك أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن الصندوق يحقق «بعض» التقدم في المناقشات مع اليونان حول اتفاق للمساعدات المالية، ولكن يجب عليه أيضاً درس آراء المجتمع الدولي. وتحاول اليونان والدائنون الدوليون التوصل إلى اتفاق يحول دون نفاد السيولة المالية لدى أثينا في مقابل تعهدات بإصلاحات اقتصادية. وقالت لاغارد في مؤتمر: «لكن من الواضح أنه وضع صعب، وعلينا جميعاً أن نحرص فيه ليس فقط على النجاح الاقتصادي والاستقرار المالي، بل أيضاً المحاسبة على التعهدات التي قُدمت إلى المجتمع الدولي».
ومع مواجهتها انتقادات بأن الصندوق منحاز إلى أعضائه الأكثر غنى، تسعى لاغارد إلى إظهار أن المؤسسة المالية الدولية صارمة مع كل دولها الأعضاء البالغ عددها 188. وقالت إن المحادثات مع اليونان يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضاً الواقع السياسي في البلد، حيث انتخبت حكومة يسارية جديدة على أساس برنامج قوي مناهض لاتفاق الإنقاذ المالي.