دعا البنك الدولي في تقرير الفلسطينيين والاسرائيليين والمانحين الدوليين الى التحرك سريعا لمنع حصول “ازمة مالية خطيرة” في قطاع غزة الذي يشهد، على الارجح، اعلى نسبة بطالة في العالم.
وهذا التقرير الذي سيعرض في بروكسل الاربعاء اعده البنك الدولي تمهيدا لاجتماع ستعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للقطاع بعد عام تقريبا من الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنته اسرائيل ضد حركة حماس واسفر عن مقتل حوالى 2200 فلسطيني.
وبحسب البنك الدولي فان انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له اي تفسير سوى “الحرب والحصار” الذي تفرضه الدولة العبرية منذ 2007 على القطاع الفلسطيني.
وهذا الحصار، الذي تشترك عمليا في فرضه مصر، آثاره “مدمرة” على اقتصاد القطاع الذي انهار اجمالي ناتجه المحلي باكثر من 50%.
ويحض التقرير كلا من السلطة الفلسطينية واسرائيل والجهات الدولية المانحة على “التحرك” و”القيام باصلاحات” من اجل “عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل اخيرا والمثير للقلق” و”الحؤول دون تعرض القطاع لازمة مالية خطيرة”.
ولفت البنك في تقريره الى ان معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع في 2014 “ليبلغ 44% وهو على الارجح اعلى معدل في العالم”، مؤكدا ان 39% من سكان القطاع يعيشون دون خط الفقر على الرغم من ان حوالى 80% من الغزيين يحصلون على مساعدات.
واعتبر ان تشكيل “حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة” امر لا بد منه من اجل اعادة اعمار اقتصاد القطاع، معربا ايضا عن الامل في ان يتم رفع الحصار من اجل استئناف حركة انتقال البضائع.
وبحسب التقرير فان الجهات المانحة دفعت مليار دولار تقريبا من اصل 3.5 مليارات كان المجتمع الدولي وعد بتقديمها لقطاع غزة، اي 27.5% من المبلغ الموعود، لكنه اكد في الوقت نفسه ان تداعيات نقص التمويل الدولي هي اقل بكثير على النهوض الاقتصادي من القيود المفروضة على “استيراد مواد البناء”.
