أعلن وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، خططا لتسهيل بيع أسهم مصرفية وأصول أخرى مملوكة ملكية عامة بقيمة 23 مليار جنيه استرليني (35.7 مليار دولار)، تتضمن إنشاء شركة جديدة تديرها الحكومة.
وسلط أوزبورن، في كلمة ألقاها أمس الأول أمام رجال أعمال في لندن، الضوء على الخطة التي تأتي في إطار برنامج لتحسين الإنتاجية البريطانية المتدنية، التي يعتبرها «نقطة الضعف التي طال أمدها في الاقتصاد البريطاني».
وقال أوزبورن «إذا كنا نريد اقتصادا أكثر إنتاجية فلنُخرج الحكومة من نشاط تملك أجزاء كبيرة من نظامنا المصرفي – وأيضا الأصول الأخرى التي ينبغي أن تكون في القطاع الخاص.»
كانت الحكومة قالت في مارس/آذار انها تريد بيع ما قيمته تسعة مليارات إسترليني من أسهم مجموعة «لويدز» المصرفية و13 مليار استرليني من القروض العقارية التي في حوزة بنكي «نورذرن روك» و»برادفورد آند بينغلي» اللذين تدخلت الدولة لإنقاذهما وذلك في نهاية السنة المالية 2015-2016.
وتأتي عمليات البيع ضمن جهود الحكومة لاستعادة 66 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب التي أنفقت على إنقاذ البنوك في خضم الأزمة المالية عامي 2007 و2008.
وقالت وزارة المالية انه سيجري دمج «هيئة «يو.كيه فايننشال إنفستمنتس» التي تدير حصة الحكومة في «رويال بنك أوف سكوتلند» و»لويدز» إلى جانب أصول مالية أخرى مع هيئة «شيرهولدر إكزِكيُتيف» التي تسيطر على 23 شركة أخرى مملوكة للدولة.
وقالت وزارة الخزانة ان الكيان الجديد الذي سيطلق عليه «يو.كيه غوفرنمنت إنفستمنتس» سيكفل الحصول على أفضل سعر للأصول العامة عن طريق دمج خبرة المؤسستين.
وتعهد أوزبورن بالإعلان عن خطة لتحسين إنتاجية الاقتصاد ككل قبل إعلان الميزانية في الثامن من يوليو/تموز.
وتعزيز الإنتاجية البريطانية منذ الأزمة المالية هو أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وخفض بنك إنكلترا المركزي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو وقال إن النظرة المستقبلية الضعيفة للإنتاجية كانت عاملا رئيسيا في ذلك.
وقال أوزبورن «تحسين إنتاجية بلدنا هو الطريق لرفع مستوى المعيشة للجميع».
وستتناول الخطة مجالات مثل النقل والمهارات والاتصال عبر الإنترنت لتحديد أين يمكن القيام بتحسينات هيكلية.
أيضا حث وزير الخزانة الحكومة على إيجاد سبل لمزيد من الخفض في الإنفاق، قبل مراجعة شاملة للوزارات في وقت لاحق هذا العام، بهدف خفض الميزانية السنوية بمقدار 13 مليار إسترليني.
وتشكل تخفيضات الإنفاق احد شطري مبادرة رئيسية للتقشف وضع أوزبورن خططها، مع سعيه لضبط الميزانية العامة على نحو سيعيد تشكيل دور الدولة في بريطانيا على نحو جذري. ويهدف أيضا إلى خفض الإنفاق الاجتماعي بمقدار 12 مليار استرليني.
(الدولار يساوي 0.6443 جنيه استرليني).