التحسن الذي شهدته أسواق التجارة بالتجزئة في الفصل الأخير لسنة 2014 الى بداية العام الحالي، لم يكمل طريقه خلال الفصل الاول من عام ٢٠١٥.
واظهر المؤشر ان أسواق التجارة بالتجزئة في معظم قطاعاتها شهدت ضغوطاً انكماشية انسحبت سلباً على النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجعاً في المبيعات.
فبالرغم من الإجراءات الأمنية الصارمة التي حالت دون وقوع هزّات على الساحة الداخلية، وفي ظلّ شبه التوافق الذي تشهده الحكومة، وأجواء الحوارات الإيجابية بين مختلف الأطراف السياسية، ظلـّـت الأخطار المحدقة بالبلاد في السلسلة الشرقية، والحروب الإقليمية المحيطة بلبنان، وإستمرار شغور سدّة الرئاسة، وعدم التوصـّـل الى إتـّـفاق فيما يخصّ المراكز الأمنية، كبحت محرّكات النشاط الإقتصادي وحدت في معظم قطاعات التجارة بالتجزئة، من القابلية للإستهلاك.
وسجلت مؤشرات غلاء المعيشة، وفقاً للنتائج التى تعلنها إدارة الإحصاء المركزي شهرياً، تراجعاً بنسبة 3.38% ما بين الفصل الأول من سنة 2014 والفصل الأول من سنة 2015، وأيضاً 0.98% ما بين الفصل الرابع من سنة 2014 والفصل الأول من سنة 2015.
واوضح المؤشر أن تزامن تراجع مؤشر غلاء المعيشة يشير الى تراجع الطلب على السلع الإستهلاكية مما يؤدّي حتماً الى إنخفاض أسعارها، وهذه ظاهرة غير صحية على المدى القصير. وفي هذا السياق يفترض أن يؤدي هذا التزامن لاحقاً الى التعافي بسبب الأسعار التى أضحت مستوياتها محفـّـزة للإستهلاك مجدّداً، شرط ألاّ تستجدّ عوامل أخرى قد تعطـّـل الآلية الإقتصادية الصرفة.
وسجل مؤشر غلاء المعيشة (إن من سنة الى سنة أو بين فصل وفصل) نسباً سلبية للفصل الثاني على التوالي (كما مبين في الجدول).
وبيَّن المؤشر انه في حين أظهرت النتائج للفصل الأول من هذه السنة تحسـّـناً نسبياً في حجم مبيعات الوقود، وفي أرقام المبيعات الحقيقية لبعض السلع الأساسية الأخرى، ترصد نتائج المجمـّـعة لكل قطاعات التجارة بالتجزئة إنخفاضاً حقيقياً بمعدّل – 5.05% ما بين الفصل الأول لسنة 2015 والفصل الأول لسنة 2014 بعد إستبعاد قطاع بيع المحروقات (الذى سجـّـل تحسـّـناً في الكميات بنسبة 13.02% في هذه الفترة).
وأشار إلى ان أبرز القطاعات التي سجـّـلت تحسـّـناً حقيقياً في المبيعات ما بين الفصل الأول لسنة 2014 والفصل الأول لسنة 2015 كانت، بالإضافة الى المحروقات التى سبق وأشرنا إليها، قطاع المخابز (+ 19.41%) والمأكولات (+ 6.56%) والمشروبات الروحية (+ 16.10%) والتبغ (+ 14.94%) وأيضاً الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 9.85 %).
والملفت أن القطاعات ذاتها أفادت عن تراجع حقيقي في أرقام مبيعاتها في الفصل الاول من 2015 بالمقارنة مع مستوياتها في الفصل الأخير لسنة 2014، مع الإشارة الى أن هكذا نسب في التراجع الحقيقي تفوق المتوقـّـع من جرّاء العوامل الموسمية المعهودة. فسجـّـل قطاع المخابز – 19.60% والمأكولات – 18.32% والمشروبات الروحية – 31.33% والتبغ – 8.65% وأيضاً الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون – 11.64%.
وفي المقابل، شهدت قطاعات عدّة مثل السلع الصيدلانية والملابس والأحذية والتجهيزات المنزلية والمفروشات والكتب والصحف إنخفاضاً في أرقام مبيعاتها الحقيقية ما بين الفصل الأول لسنة 2014 والفصل الأول لسنة 2015 .
وشدّد المؤشر على أن كل تلك القطاعات شهدت أيضاً تراجعاً حقيقياً ما بين الفصل الأخير لسنة 2014 والفصل الأول لسنة 2015 وذلك بنسب فاقت التراجع السنوي الآنف الذكر.
وقد تراجع مؤشر الجمعية وفرنسبنك إلى 52,78 للفصل الأول من عام 2015.
وبذلك، يبدو واضحاً أن الوتيرة الإنكماشية عادت وتسارعت في الفصل الأول لسنة 2015، بالرغم من تراجع مؤشر غلاء المعيشة، وأن وطأة الموازين السلبية التي تتضافر لإضعاف الطلب والإستهلاك ما زالت تطال عدداً كبيراً من قطاعات التجارة بالتجزئة، ما عدا تلك المتعلـّـقة بالسلع الأساسية (لا سيما المحروقات والمخابز)، لا بل برهنت أنها أقوى من الموازين الإقتصادية الصحيحة التي عادة ما تبشر بإستعادة الحيوية في الطلب وإزدياد الإستهلاك مع تراجع الأسعار.
