أعلن رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة في لبنان المحامي فرنسوا رو ان المحكمة أدخلت تقدما الى المحاكم الدولية بإنشاء مكتب للدفاع. وقال في تصريح لصحيفة “النهار”: “لا نعرف الى الآن عدد شهود الدفاع”، مشيرا الى ان “كل طرف يحاول الاحتفاظ بعنصر المفاجأة إلى أبعد وقت ممكن”.
ورداً على سؤال قال رو: “شرحت في نقابة المحامين في طرابلس ان لبنان يستطيع من وراء المأساة التي أدت الى إنشاء المحكمة، أن يحقق تقدماً كبيراً للعدالة الجنائية الدولية. فالمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الاولى التي تنظر في قضايا الارهاب. ومنذ بدايتها قال لي رئيسها الأسبق الراحل انطونيو كاسيزي انه وضع الأسس اللازمة لتكون محكمة دائمة للنظر في هذا النوع من القضايا، اضافة الى انها المحكمة التي تسمح باجراء محاكمة غيابية. واخيرا هي المحكمة الاولى التي انشأت للمرة الأولى في تاريخ المحاكم الدولية مكتبا للدفاع يشكل ركنا مستقلا داخل المحكمة. والعام الماضي اجتمعت اقسام ومكاتب دفاع لدى المحاكم الجنائية الدولية في قصر السلام في لاهاي وخلصنا الى انه يجب ان يكون لدى المحكمة الجنائية الدولية نظير لمكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان. فالمهم ان نقول للبنانيين ان هذه المحكمة ادخلت تقدما. واضيف ان المحاكم الدولية، كالمحكمة الجنائية الدولية وغيرها ستكون في حاجة الى قانونيين عرب. والقانونيون اللبنانيون الذين يتمتعون بقدرات لغوية ستكون المحاكم الجنائية الدولية في امس الحاجة اليهم في المستقبل. في هذه الناحية ركزت في لقاء مع اساتذة وطلاب في الجامعة اللبنانية على ضرورة متابعة المجريات القانونية امام المحكمة الخاصة بلبنان والتعليق الاكاديمي على قراراتها ونشر آرائهم في صددها. ثمة فرصة اليوم للقيام بذلك. وهذا يعيدنا الى ما دعا اليه الرئيس كاسيزي الذي تمنى ان تطبق محكمتنا بالتساوي القانونين الانغلوسكسوني والعام، وان توازن بينهما لانهما اكبر نظامين قانونيين في العالم.
ويشير رو، الذي كرمته سفارة بلاده سويسرا اخيراً تقديراً لعطاءاته، الى ان المحكمة ستستمع الى شهود الدفاع بعد الانتهاء من استماع غرفة الدرجة الاولى الى شهود الادعاء، وذلك تبعا للنظام المعتمد من الغرفة وهو النظام الاتهامي، حيث في المرحلة الاولى، الجارية حاليا – يستجوب المدعي العام شهوده، ويخضعهم الدفاع للاستجواب المضاد – وشيئا فشيئا يتكون ملف الغرفة. فحتى اللحظة ليس للغرفة اي ملف. وهنا الامر يختلف عما هو متبع في محاكم لبنان وفرنسا حيث يكون لقاضي المحكمة ملف يمكنه من درس القضية مسبقا”.
ويؤيد فكرة ان النظام القانوني الذي تطبقه المحكمة الخاصة في الاجراءات هو نظام جديد كليا على لبنان حيث يناط بقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة اجراء التحقيق في شأن القضية وتكوين الملفات القضائية، في حين يتولى المحامون بأنفسهم التحقيقات في المحكمة الخاصة بلبنان، وبعد الانتهاء من مرحلة شهود الادعاء ستبدأ مرحلة استماع الغرفة الى شهود الدفاع. وهذه العملية تستغرق وقتاً.
ويرى رئيس مكتب الدفاع ان هذا العامل يعود الى نظام الاجراءات الاتهامية التي اراد القاضي كاسيزي تصحيحها لانها تتطلب الكثير من الوقت عبر اضافة بعض خصائص القانون الانغلوسكسوني. وتبعا لذلك لم يشأ المحامي رو تحديد الوقت الذي ستستغرقه المحاكمة. ويعقب بالقول: “تعلمت كثيرا في حياتي ولكنني لم اتعلم القراءة في كرة الكريستال”. وأضاف: “لا نعرف الى الآن عدد شهود الدفاع”، مشيرا الى ان “كل طرف يحاول الاحتفاظ بعنصر المفاجأة إلى أبعد وقت ممكن. فالدفاع لن يكشف شيئا حاليا حتى انتهاء الادعاء من تقديم ادلته ليقرر حينها ان كان سيستمع الى شهود وماهية الادلة التي سيستند اليها. هذه هي الاستراتيجية المتبعة في النظام الانغلوسكسوني والمعتمدة امام محكمة الدرجة الاولى في المحكمة. ولا يعود لي ان احلل هذا الامر بل من الافضل ان يقوم القانونيون بذلك مما يغني النقاش”. وختم: “لن اقوم بتقويم عمل الدفاع عبر وسائل الاعلام، ولكنني مسرور جدا بهذا الاداء”.
