اتهم ضباط في قوات الأمن التركية جهاز المخابرات الوطنية بالمساعدة في توصيل أسلحة إلى أجزاء من سوريا يسيطر عليها مقاتلون من المعارضة الإسلامية المتشددة في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014.
وتزعم شهادة ضباط قوات الأمن في وثائق المحكمة أن أجزاء صواريخ وذخائر وقذائف مورتر غير مكتملة نقلت في شاحنات ورافقها مسؤولون من جهاز المخابرات الوطنية قبل أكثر من عام إلى أجزاء من سوريا تخضع لسيطرة المتشددين.
وتتناقض رواية الشهود مع تصريحات تركيا التي تنفي فيها أنها أرسلت أسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية، وساهمت من ثم في صعود تنظيم الدولة الذي أصبح هاجسا كبيرا لأنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي.
وتقول سوريا وبعض حلفاء تركيا الغربيين إن تركيا في سعيها الحثيث للإطاحة بالرئيس بشار الأسد سمحت لأسلحة ومقاتلين بالمرور عبر الحدود.
وتم تفتيش أربع شاحنات في إقليم أضنة الجنوبي في مداهمات للشرطة وقوات الأمن إحداها في تشرين الثاني 2013 والثلاثة الأخرى في كانون الثاني 2014 بناء على أوامر من ممثلي الادعاء الذين فعلوا ذلك استنادا إلى معلومات تفيد أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة. ويواجه هؤلاء المدعون هم أنفسهم الآن المحاكمة.
وصودرت الشاحنة الأولى لكن سمح للشاحنات الثلاث الأخرى بمواصلة رحلتها بعد أن هدد مسؤولو جهاز المخابرات الذين يرافقون الشحنة الشرطة وقاوموا بدنيا عملية التفتيش وذلك وفقا لما كشفت عنه الشهادة في المحكمة وتقرير للمدعي العام.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن الشاحنات الثلاث التي تم إيقافها في 19 من كانون الثاني تابعة لجهاز المخابرات وكانت تنقل مساعدات إنسانية.