لبنان على موعد الاسبوع المقبل مع أضخم تجمّع اقتصادي يتمثّل بـ”الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين” و”الدورة الرابعة لندوة الاستثمار”، التي تعقد يومي 26 و27 أيّار، تحت عنوان “بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير”. ينظّم المؤتمر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار، الذي أكد في تصريح لصحيفة “الجمهورية” عن أن “العلاقات بين لبنان والصين ممتازة على المستويات كافة. والصين كانت وستبقى دائماً في طليعة الدول الداعمة للبنان، ولها مشاركة أساسية في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما لها مساهمات عدة في المجال الاجتماعي في عدد من المناطق اللبنانية”.
وتابع الصين هي الشريك التجاري الأوّل للبنان من حيث الاستيراد، بحجم بلغ عام 2014 نحو 1,66 مليون طن، توازي 2,5 مليار دولار، وتشكّل 12% من إجمالي المستوردات اللبنانية. لكنّ صادرات لبنان إلى الصين تعتبر متواضعة، مع أنها ازدادت بنسبة 64% بين عامي 2013 و2014 لتصِل إلى نحو 63 مليون دولار. ومن المهم العمل على تحسين فرص ومجالات التصدير التي هي في الواقع أقلّ بكثير من الإمكانات الفعلية للبنان.
وشدد القصار على أن “لبنان في قلب العالم العربي وأحد أهمّ محركات التنمية فيه، على رغم كافة الظروف التي تحيط به وتتداعى انعكاساتها بين حين وآخر. ويكفي في هذا المجال أن أشير إلى تقرير الأنكتاد لعام 2015 حول اقتصاد المعلومات، حيث جاء لبنان في المرتبة الثانية عربياً بعد البحرين، و51 عالمياً بين الأفضل تجهيزاً لتطور التجارة الإلكترونية من أصل 130 بلداً تضمّنها التقرير”.
وقال: “إنما يعكس ذلك مدى حيوية الاقتصاد اللبناني، وانخراطه في اقتصاد المعرفة، على رغم الصعوبات والتحديات. بالتأكيد، وبعد أن تستقرّ الأمور في الدول المجاورة، فإنّ لبنان سيؤدي دوراً محورياً في مشروعات البناء وإعادة التأهيل والإعمار، وسيكون كما هو دائماً إلى جانب أشقائه من الدول العربية، ومحوراً أساسياً لعلاقاتهم الاقتصادية الدولية، وبالأخصّ مع دولة الصين الصديقة”.
ولفت القصار إلى أن “لبنان يحتل موقعاً استراتيجياً في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، نظراً لكونه يشكّل نقطة تقاطع الطرق البرية مع البحرية، ما يفتح مجالات عدة للاقتصاد اللبناني، خصوصاً أنه يتمتع بقطاع خدمات متطور ونظام مصرفي عالي الإمكانات والكفاءة، ممّا يؤهله ليكون محوراً أساسياً لخطوط التجارة والاستثمارات المتبادلة، إلى جانب فرَص تعزيز الصادرات اللبنانية من الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها الكثير، وأهمية لبنان كقاعدة سياحية للصين في المنطقة. ومن ناحية ثانية، فإنّ هناك فرصاً عديدة للصين لتعزيز دورها في لبنان في مجال البنى التحتية، وخصوصاً قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة البديلة”.