أحجم الموريتانيون عن شراء السمك بعد كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي واسع أضر بنحو مائتي كيلومتر من الساحل الغربي للعاصمة. وبدت الحركة في السوق الرئيسية للسمك في نواكشوط ضعيفة، فيما عبّر التجار والصيادون عن امتعاضهم من تجاهل الحكومة لمعاناتهم، بسبب إحجام السكان عن شراء الأسماك تحت تأثير ما يروج في الشارع من أنباء بشأن التلوث.
وتواجه موريتانيا هذه الأيام أخطر كارثة بيئية في مياهها الإقليمية، بعد أن قذفت مياه المحيط كميات كبيرة من الزيوت والأسماك الميتة.
وقال تجار سمك التقتهم “العربي الجديد”: “إن بضاعتهم أصابها الكساد بعد انتشار أنباء عن تضرر الثروة السمكية من بقع الزيت المنتشرة في السواحل”. وأكد التاجر، ديديه ولد عبدو (27 عاماً)، أن سوق السمك تعيش معاناة حقيقية بسبب إحجام سكان نواكشوط عن شراء السمك، موضحاً أن المبيعات في أدنى مستوياتها في سنين منذ إعلان التلوث البحري وإغلاق الشاطئ.
وأضاف “بعد أن كنت أبيع ما بين 30 و50 كيلوغراماً من السمك في اليوم الواحد، حالياً لم أستطع بيع سوى 4 كيلوغرامات وأعدتُ الكمية المتبقية إلى المبردات”.
ويطالب تجار السمك والصيادون باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مشكل التلوث البحري بالسرعة القصوى، وشرح حقيقة الوضع للرأي العام وعدم ترك الناس ضحايا لما يُشاع من أخبار تؤثر على مصدر الرزق الوحيد للصيادين وتهدد الثروة السمكية في البلاد.
وتقول مريم بنت داود (33 عاماً)، وهي إحدى تاجرات السمك بالتقسيط، إن أعداد رواد سوق السمك تراجع بسبب حالة الرعب التي أثارها اكتشاف بقع زيتية في المياه الموريتانية. وتضيف “رغم أن وجبة السمك بالأرز هي الأكلة الرئيسية في البلاد فقد تخلى الجميع عنها بعد أن علم بالتلوث البحري”.
وفي الوقت الذي يحذر فيه خبراء البيئة من تباطؤ إجراءات معالجة المشكلة وتضارب التصريحات الرسمية حولها، طالب سياسيون الحكومة بالإعلان رسمياً عن كارثة بيئية وفتح المجال لتدخل شركاء موريتانيا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأضرار الخطيرة الناجمة عن هذا التلوث.
ولم تعلن السلطات الموريتانية حتى الآن عن مصدر التلوث الذي انتشر بشكل واسع وكثيف في المياه الإقليمية، وعلى مساحة تجاوزت 200 كلم، منذ يوم الجمعة الماضية، وقالت وزارة البيئة إنها أخذت عينات من الزيوت وأرسلتها إلى المختبرات لتحديد نوعيتها.
ويؤكد خبراء البيئة أن مصدر التلوث البحري في موريتانيا هو سفينة الصيد الروسية التي غرقت في أبريل/نيسان الماضي في المياه الإقليمية الإسبانية وكانت تحمل على متنها كمية من الوقود تقدر بحوالي 1400 طن، وتم قطرها من قبل السلطات الإسبانية إلى المياه الدولية، حيث تحركت البقع الزيتية إلى الجنوب الغربي من موقع الحادث.