تبنى مجلس الامن في الامم المتحدة بصعوبة قراراً لمنع انتشار الاسلحة الخفيفة، لكن ست دول من المجلس بينها الاعضاء الافارقة الثلاثة (انغولا والتشاد ونيجيريا)، امتنعت عن التصويت.
وتنتقد هذه الدول القرار لانّه لا يحظر على وجه الخصوص تسليم اسلحة الى “جهات غير حكومية”، ايّ الى كل المجموعات المسلحة المتورطة في النزاعات في افريقيا، مثل “بوكو حرام” و”حركة الشباب” الصومالية او المتمردين في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
من جانبها، وفقاً لدبلوماسيين، فإنّ البلدان التي تدعم المعارضة السورية المعتدلة، بما في ذلك عسكرياً، (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الاردن) لا تريد التخلي عن هذا الخيار.
وبالاضافة الى الاعضاء الافارقة، امتنعت روسيا والصين وفنزويلا عن التصويت.
وصدر القرار بأغلبية تسعة اصوات من اصل 15، وهو الحدّ الادنى المطلوب لاعتماده.
وكان مجلس الامن تبنى قراراً اولياً في هذا المجال في ايلول 2013، بمبادرة من استراليا، وامتنعت روسيا عن التصويت حينها لانّ النص لم يذكر حظر تسليح “الجهات غير الحكومية”.
