لفت الانتباه في المشهد السياسي الخميس تربّع تيمور وليد جنبلاط على كرسيّ الزعامة في كليمنصو مستهلاً أولى استقبالاته السياسية على رأس وفد “الحزب التقدمي الاشتراكي” نيابةً عن والده رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد، بحيث تبوّأ تيمور سدة المسؤولية السياسية وتولّى شخصياً استقبال وفد تكتل “التغيير والإصلاح” إلى كليمنصو مستعرضاً معه المبادرة الرئاسية التي يطرحها رئيس التكتل النائب ميشال عون على القوى السياسية في البلد.
وبينما اختصرت مصادر المجتمعين في كليمنصو توصيف اللقاء مع تيمور بالقول: “كان قدها وقدود” في تحمّل المسؤولية، كشفت المصادر لصحيفة “المستقبل” أنه “قبل الدخول في تفاصيل المبادرة السياسية العونية، حرص جنبلاط على الإشارة أمام زائريه إلى كونه يعلم جيداً “الحمل الكبير” الملقى على كاهله لمجرد أنه يجلس على كرسيّ سبق أن جلس عليه زعيمان كبيران بحجم كمال ووليد جنبلاط، مع ملاحظة المصادر أنه يوازن في تصرّفه بشكل دقيق بين كونه يشكل في ذلك امتداداً للإرث الجنبلاطي السياسي العريق وبين أنه تيمور جنبلاط وليس مقتبساً شخصية لا كمال ولا وليد جنبلاط”.
وأوضحت المصادر أنه “في بداية الاجتماع، حصل حوار سياسي عام بين الوفد العوني ومضيفهم استعرض الأوضاع العامة في البلاد، عبّر خلاله جنبلاط عن رأيه وقراءته السياسية للتطورات فكان نقاش وتفاهم بين الجانبين حول عدد من الطروحات الوطنية. ثم عرض وفد “التغيير والإصلاح” لمبادرة عون من منطلق اعتبارها “تهدف إلى تصحيح التمثيل المسيحي في هيكلية الدولة”، مع إشارة أعضاء الوفد في هذا المجال إلى أنّ “كل القيادات السياسية للطوائف اللبنانية يتمتعون بصلاحية إبداء الرأي وتحديد مصير المناصب العائدة لطوائفهم في مواقع الحكم والإدارة في البلد إلا المسيحيون ولذلك تأتي مبادرة العماد عون لتصحيح هذا المسار المستمر منذ زمن الوصاية السورية”.
وفي المقابل، أوضحت أنّ “جنبلاط بادر إلى الترحيب بالمبادرة والإشادة بكونها تعمل على كسر الجمود المستحكم بالمشهد السياسي والرئاسي، غير أنّ الوفد العوني سمع في الوقت عينه تشديداً “اشتراكياً” على وجوب الالتزام بسقف اتفاق الطائف مع التحذير من مغبة الولوج في أي تعديلات دستورية متصلة بعملية انتخاب الرئيس التي ينظر إليها جنبلاط بوصفها عملية تحتاج حكماً إلى توافق وطني يشمل كل القوى السياسية”.
