ذكرت صحيفة “النهار” أنه يجري تشاور عاجل بين فرنسا والفاتيكان والسعودية على مستوى رفيع من أجل التعاون لتذليل موانع انتخاب رئيس جديد للبلاد وجسّ النبض مجدداً مع الأفرقاء الفاعلين وفي مقدمهم المعرقلون للانتهاء من هذا الاستحقاق.
ومن المتفق عليه بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التعجيل في انتخاب رئيس للبنان. وقد عرض هولاند هذه المسألة وأفكاراً يمكن أن تؤدي الى الهدف مع البطريرك الماروني بشارة الراعي لدى استقباله له في قصر الاليزيه، وكذلك الأمر مع الرئيس سعد الحريري اثناء استقباله له في الرياض.
ونقل مصدر ديبلوماسي أوروبي عن رئيس احدى الدول المهتمة بهذا الاستحقاق قوله لمسؤول لبناني أنه “كلما تأخر المجيء برئيس للبنان، أصبح ذلك متعذراً بفعل الأزمات الجانبية التي تنشأ، وتزيد توتير العلاقات بين الافرقاء اللبنانيين، كالانقسام الذي نشأ بين تأييد للقصف العربي الجوي لمواقع الحوثيين ومعارض، وتعيين قادة أمنيين جدد أو التمديد للحاليين، معتبراً أن حالة التنافس بين المرشحين ميشال عون وسمير جعجع قد انتهت مدتها، والمطلوب ملء هذا الشغور في أقرب وقت ممكن درءاً للتداعيات السلبية التي يمكن أن تنشأ من جراء الاستمرار في عرقلة العملية الانتخابية.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يبذل الموفد البابوي الكاردينال دومينيك مامبرتي الذي سيبدأ زيارته للبنان مطلع الأسبوع المقبل، الجهود لتقريب وجهات النظر بين القادة الموارنة لإيجاد المخرج الملائم والآلية المؤاتية لملء هذا الفراغ، والحفاظ على التوازن في المؤسسات، فيما يحرص رؤساء سائر الطوائف غير المسيحية انتخاب الرئيس الماروني، وكأن بعض القادة الموارنة يعرقلون في مواقفهم الانتهاء من هذا الاستحقاق تنفيذاً لمخطط إبقاء لبنان بلا رئيس للبلاد.
وأشارت الى أن التشاور العاجل أتى بعد التقارير المرسلة من بيروت والتي تتضمن مخاوف بعض سفراء الدول الكبرى المعتمدين لدى لبنان من عدم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد مرور سنة على الفراغ الذي أقفل قصر بعبدا وأصاب مجلس النواب بالشلل وأتاح لـ24 وزيراً استعمال بعض صلاحيات رئيس الجمهورية، وزعزع الثقة الدولية والعربية بالاستقرار السياسي المنقوص، وانسحب التخوّف على الاستقرار الأمني في حال انتهت معركة القلمون وفي ظل عودة تهديدات بعض التنظيمات الارهابية مباشرة الى الجيش اللبناني الذي برهن على قدرته نشر الأمن في البلاد.
وما دفع هؤلاء السفراء الى إرسال تقاريرهم العاجلة الى دولهم، هو تجدد الاشتباكات الاعلامية بين فريقي الثامن من آذار و14 منه. وتفرّعت الخلافات في قلب الفريق الواحد الى اثنين: الأول بين التيار العوني وحركة “أمل”، والثاني بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” على خلفية التحضير للمؤتمر الثاني للطاقة الاغترابية اللبنانية. خلافات العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري تم تظهيرها في وسائل الاعلام عن مؤتمر الطاقة الاغترابية والغاز والكهرباء، حتى ان بري لم يستقبل الوفد العوني لمناقشة مبادرة حل الأزمة الرئاسية، بل تقرر عقد الاجتماع في المجلس مع نواب من كتلة “التنمية والتحرير”.
وفيما تترقب الأوساط السياسية المواقف التي سيعلنها العماد ميشال عون من الرابية، كتبت صحيفة “السفير” أنه قبل ساعات من حلول الذكرى السنوية الاولى لجلوس “فخامة الفراغ” على عرش الرئاسة، يتحضر المرشح الماروني الاول للذهاب أكثر في معركة تصعيده، وفي باله هدف واحد: الكرسي المخملي.
وتضيف: “ساذج من يعتقد أنّ تعقيدات الداخل المشبوك على تفجيرات الخارج، أصابته بالاحباط، أو هزّت عزيمته، أو أسقطت الحلم الرئاسي من رأسه.. أو حتى دفعته الى البحث عن “خطة ب”، فبعد 364 يوماً من الشغور، لا يزال ميشال عون مرشحاً معلناً، وبقوة. يعتقد أنّ بين يديه ورقتين يمكن التلويح بهما للضغط على خصومه، وجرّهما الى مربع التفاهم معه، على قاعدة انتخابه رئيساً للجمهورية: الحكومة والشارع.
فهو استخدم سياسة الجزرة، مع “تيار المستقبل” تحديداً، من خلال حوار مفتوح أترفه الغنج والدلال من خلال التسهيلات التي قدمها العونيون للزرق، لكنها لم تؤتِ ثمارها. ولذا سيحاول الجنرال، اعتماد سياسة العصا.
وخلافاً للمرحلة الماضية، حيث لم يكن الوقت سلاحاً بأيدي أي من الأطراف، قد يواجه ميشال عون خلال الأسابيع المقبلة سيف الوقت، غير المرتبط به، وانما بتقاعد العميد شامل روكز. سيضطر الرجل لمواجهة خيار صعب، اما دفع ثمن غال لإيصال روكز الى قيادة الجيش، وهذا ما يحاول خصومه فرضه عليه وفق معادلة الرئاسة مقابل القيادة. وإما التنحي عن تسجيل الهدف، فينتقل قائد فوج المغاوير الى نادي التقاعد.
ولهذا فإنّ المهلة الفاصلة عن هذا الموعد، مصيرية جداً. بهذا المعنى، يعتقد الجنرال أنّه مجبر على استخدام لغة التصعيد. هكذا راح يستدعي دورياً ناسه للوقوف أمامه ملوحين بالأعلام البرتقالية وهاتفين باسمه، لإنذار الآخرين بأنه لا يزال قادراً على استخدام ورقة الشارع في حال اقتضى الأمر، وذلك بالتزامن مع تهديده بنسف هيكل الحكومة من أساساتها.
ولكن، من يغوص عميقاً في مترتبات هذا الخيار، ومدى تفاعل الآخرين معه، يتيّقن أنّ ورقة الحكومة غير مضمونة الفعالية، مع أنّ “آباءها” يخشون فعلاً انفراط عقد آخر المؤسسات العاملة، ولو بالقطارة. ويتبيّن وفق المتداول به أنّ هناك أكثر من سيناريو لردة الفعل العونية:
– أن يستقيل الوزيران العونيان، فيتكافل معهما وزيرا “حزب الله” و”الطشناق” و”المردة”، أي ما مجموعه ستة وزراء. ما يعني بالمفهوم القانوني والميثاقي أنّ الحكومة لا تعتبر مستقيلة، لكنّ أعمالها قد تتعرض للتجميد تبعاً للاتفاق المعمول به مع رئيس الحكومة.
– أن يعتكف هؤلاء ويجلسون في منازلهم، الى حين ايجاد مخارج لائقة تعيدهم الى البيت الحكومي، ما يعني أيضاً أن الحكومة لن تسلم روحها، وقد تقوم من بين الركام في أي لحظة.
وفي الحالتين، ثمة كلام عن احتمال ايجاد مظلات سياسية تبرر عمل الحكومة حتى لو بغياب ستة وزراء، مستقيلين أو معتكفين، بحجة أنّ السلطة التنفيذية هي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة.
– أن يصار الى «المناكفة» من داخل الحكومة.
ولهذا يبدو أنّ الجنرال لم يحسم قراره بعد، أي تفرّع سيسلك في ما لو أتت لحظة حسم مصير قيادة قوى الأمن الداخلي، من دون أن يستلّ التزاماً واضحاً وصريحاً من «الحريريين» بأنهم سيصوتون لروكز في أيلول المقبل؟
إذ بينما كانت الأصداء تشي بأنّ المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الجمعة الماضي، قد يشهد على تفجير قنبلة نوعية، راح الرجل باتجاه إطلاق مبادرة، لا تحمل فعلياً أي جديد، ولكن تبغي كسب بعض الوقت وملء الفراغ.. بخلاصة معروفة سلفاً.
من جهته، عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري بذكرى مرور سنة على الشغور الرئاسي بمزيد من الأسف والأسى، وقال: “الخروج عن اللعبة الديموقراطية أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، للأسف الشديد عقدنا من الجلسات “دزينتين” (…) وما زلت لا أرى في الأفق نوراً”، معتبراً أنّ «كل الطبقة السياسية في البلد مسؤولة عن هذا الفشل”.
بري، وفي حديث له الى صحيفة “المستقبل”، وعن رأيه بالمبادرة التي طرحها رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، أجاب بري: “كتلة التحرير والتنمية اجتمعت بوفد التكتل وجرى نقاش حول هذه المبادرة وتقديم بعض التوضيحات»، مؤكداً استمرار “النقاشات والتوضيحات” بهذا الشأن”.
وأضاف: “حتى اليوم “بعدني ما شايف نور” لكنّ المحادثات والمشاورات مستمرة وسارية مع كتلة العماد عون كما مع كل الكتل النيابية”.
كما جدّد بري الإشارة إلى أنّ بعض النقاط في الطرح العوني تحتاج إلى تعديل دستوري بينما النقاط الأخرى التي لا تحتاج إلى ذلك سبق أن تم التمديد لولاية المجلس النيابي على أساس إجرائها لكنها لم تحصل بعد، كإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وانتخاب رئيس للجمهورية.