أصدر معهد كينيدي في جامعة هارفارد ثلاث دراسات متقدمة عن السياسات والضوابط السيادية التي ينبغي أن تكون عليها الصناديق والاستثمارات الحكومية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المطلوب، وقد تبنى إصدار هذه الدراسات كل من مركز العلوم والعلاقات الدولية ومركز التنمية الاقتصادية بمعهد كينيدي ، وهما من أكبر مراكز البحوث في جامعة هارفارد.
وتعتبر تلك الدراسات بمثابة دليل استرشادي لكثير من الدول للاستفادة من الفوائض المالية نحو تحقيق استقرار مالي على المدى البعيد، كما توضح في مجملها أهمية أن تكون الاستثمارات الخارجية مستقلة في إدارتها عن البنك المركزي ووزارة المالية، وأن يكون الصندوق السيادي جزءا من إطار كامل لضبط السياسة المالية من خلال آليات واضحة للمصروفات الحكومية والادخار الوطني.
الكاتب والباحث الرئيس في تلك الدراسات، هو الدكتور خالد السويلم عضو وخبير في معهد كينيدي وكبير المستشارين مدير عام الاستثمار السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل تلك البحوث دراسة للسياسة المالية والاستثمارات الخارجية السعودية خلال السنين الماضية. تنتهي هذه الدراسة باقتراحات لإصلاح السياسة المالية وتوصيات محددة لإنشاء جهاز مستقل للاستثمارات السعودية / صندوق ادخار سيادي إضافة إلى صندوق للاستقرار المال, في إطار سياسة مالية مقننة تهدف إلى التأسيس لدخل دائم للدولة منفصل عن إيرادات البترول.
وتوضح الدراسة الخاصة بالسياسة المالية السعودية، أن الاحتياطيات الحالية لدى المملكة غير كافية أخذاً في الاعتبار حجم الاقتصاد السعودي ومتطلبات الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، وأن وزارة المالية أضاعت فرصة تاريخية لبناء احتياطيات كافية خلال السنوات العشر الماضية التي وصل فيها دخل الدولة من البترول إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
وتثبت الدراسة بتطبيقات علمية مقننة في السياسة المالية أنه كان بالإمكان أن يصل حجم الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية السعودية إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار مقارنة بالحجم الحالي الذي يقدر بنحو 750 مليارا، لو عملت وزارة المالية بالإصلاحات المقترحة المتمثّلة في ضبط السياسة المالية وإنشاء صندوق سيادي مستقل، أي أكثر من تريليون دولار إضافية للاحتياطيات الحالية، دون أن يؤثر هذا الادخار في المشاريع التنموية، كما جاء في الدراسة وفي البيان الرسمي الصادر عن جامعة هارفارد. ويوضح الرسم البياني النمو في حجم الاحتياطيات الذي كان بالإمكان أن يكون خلال السنوات العشر الماضية. (مجموع الاحتياطيات لصندوق الادخار وصندوق الاستقرار المالي).
وهذه الدراسة التي قام بها الدكتور السويلم عن السياسة المالية السعودية ودور الصناديق السيادية، بمشاركة مجموعة من كبار الخبراء والمختصين في جامعة هارفارد، تعتمد على إقرار ضوابط مالية في الإنفاق الحكومي والادخار الوطني، وتتفق إلى حد كبير مع توصيات سابقة ومتعددة لصندوق النقد الدولي خلال الزيارات السنوية والمشاورات التي يقوم بها الصندوق مع المسؤولين في المملكة ومع وزارة المالية على وجه الخصوص، في إطار ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة.