أكّد وزير الاتصالات بطرس حرب ان “عدم وجود رئيس للجمهورية أدى الى تعطيل الدولة والمؤسسات، والدليل على ذلك ان مجلس النواب مشلول، ومجلس الوزارء يعمل على القضايا التي لا خلاف حولها، فالدولة لا يُمكن أن تُدار بغياب الرئيس، فرأس الدولة أساسي.
كلام حرب جاء بعد لقائه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب حيث قال:” بحثنا في مشروع نتداول به بعيداً عن الأضواء بشأن كيفية التعبير عن رفضنا للاستمرار على ما هو عليه الوضع في لبنان على صعيد الشغور الرئاسي وبشأن وسيلة التعبير عن هذا الأمر، اذ لا يجوز انقضاء عام والبلد مقطوع الرأس ونحن “ماشي الحال”، باعتبار أنه “لو ماشي الحال” فلماذا انتخاب رئيس للجمهورية؟، وأضاف، “قد تفاهمنا مع رئيس القوات والرئيس أمين الجميّل ومع كل النواب المسيحيين المشاركين في جلسات انتخاب الرئيس أننا سنعبّر لمناسبة مرور سنة على الفراغ عن موقف ثابت بشأن تمسُكنا بوجوب إجراء انتخابات رئاسية وبالتالي عدم القبول باستمرار الحالة على ما هي عليه، وموقفنا يذهب في نفس الاتجاه للموقف الصادر عن الصرح البطريركي الماروني، ونحن وبكركي متفقون على إطلاق هذا الموقف الموحّد والمشترك”.
وعمّا اذا ما سيحملون مبادرة تجاه النواب المعطّلين للانتخابات الرئاسية، لفت حرب الى ان المبادرات مستمرة، وقال: “نحن لم نتوقف عن الحوار ومحاولة اقناعهم، ولكن يبدو ان هناك ظروفاً سياسية تدفعهم لاتخاذ هذا الموقف المعطّل لانتخابات الرئاسة والمرتبط بظروف اقليمية ومحلية وربما ببعض النظرات الخاصة بشأن مفهوم الرئاسة، بينما مفهومنا نحن ان المسيحيين يتمثلون في هذا المركز المسيحي الوحيد في السلطة اللبنانية ألا وهو رئاسة الجمهورية، وان عدم وجود رئيس جمهورية مسيحي هو ضربة للوجود المسيحي في لبنان ولدوره كما يُشكّل خطراً على مستقبلهم”.
وأكّد حرب ان النواب المسيحيين في كتلة تيار “المستقبل” سيشاركون في لقاء بكركي كمرحلة أولى للتحرُك، إضافةً الى نواب القوات والكتائب والمستقلين.
وعمّا يُقال بأن العماد ميشال عون يقبل بمعادلة التخلي عن رئاسة الجمهورية مقابل إعطائه قيادة الجيش، اردف حرب:”إن معلوماتي مختلفة تماماً، ولكن الموضوع قابل للبحث وهذا أمر طبيعي، وقد جرى التداول فيه بين عدة أطراف والعماد عون ولكن الأخير رفض هذا الطرح، لأنه يعتبر أن وصوله الى الرئاسة هي قضية أساسية وأن موضوع قيادة الجيش لا علاقة له بالرئاسة، وبالتالي هو متمسك بترشيحه ولن يتراجع عنه الى جانب مطالبته بقيادة الجيش”.
ووصف حرب مبادرة العماد عون الأخيرة بـ”غير الدستورية علماً بأنها ليست بمبادرة بل هي طرح ليس بجديد ويحتاج الى تعديل دستوري، سائلا اياه كزعيم سياسي مسيحي في لبنان: “هل يقبل بتعديل الدستور في غياب رئيس الجمهورية؟ وهل يجوز تغييب رئيس الجمهورية عن القضايا الأساسية كقانون الانتخابات وتعديل الدستور وتعيين القيادات الأمنية؟ يوجد حدّ أدنى والمطلوب منا كمسيحيين الحفاظ عليه كهامش لدور رئيس الجمهورية، من هنا ضرورة التوجُه الى المجلس النيابي ولتكن الارادة النيابية المفترض أن تكون مُعبرة عن الارادة الشعبية ولننتخب رئيساً وحينها تصبح كل الأمور قابلة للبحث”.