كشف بنك انكلترا انه يدرس حاليا المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وقد تؤثر الدراسة التي يجريها المصرف المركزي البريطاني بشكل كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.
وكان يفترض ان تبقى سرية لكن بعض العناصر فيها ارسلت عرضا الى صحافي في صحيفة الغارديان.
ويأتي نشر هذه المعلومات بينما اطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من مايو، خلال القمة الاوروبية في ريغا حملته لمفاوضات تهدف الى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ويأمل كاميرون في ان يتمكن من تقديم سلسلة اصلاحات في هذا المجال الى الناخبين البريطانيين قبل استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وعد بتنظيمه بحلول 2017.
وقال بنك انكلترا في بيان” “اليوم وصلت معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسري للبنك حول النتائج الممكنة لاعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا الى الاتحاد الاوروبي الى الجمهور”.
واضاف “يجب الا يعتبر قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة معلنة للحكومة مفاجئا”.
وتابع ان “هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في اطار اعادة التفاوض والاستفتاء الوطني”، مؤكدا انها “واحدة من مسؤوليات البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة باهدافه”.
وقال المصرف المركزي البريطاني انه “ليس ملزما” مناقشة هذه المسألة علنا لكنه اكد انه سينشر معلومات اخرى عن العمل الجاري حاليا “في الوقت المناسب”.