نفى المكتب الإعلامي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن ملف العسكريين المخطوفين، إن لجهة الحديث عن مفاوضات تجري بين جهات لبنانية و”جبهة النصرة” أو لمعلومات مختلقة عن أعداد السجناء المتوقع الإفراج عنهم وتحديد تواريخ.
وأوضح المكتب في بيان، أنّ ملف المفاوضات “بيد الحكومة اللبنانيّة عبر خلية اﻻزمة”، مؤكّداً أنّ “من يتولى التفاوض عبر الوسيط القطري مع “جبهة النصرة” هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم شخصيًا”.
