تجاوز مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة انقساماته وصوت على قانون ينص على توسيع صلاحيات التفاوض للرئيس الاميركي باراك اوباما من اجل اتفاقات التبادل الحر.
ويمكن ان يسمح القانون الذي يفترض ان يعرض على مجلس النواب ايضا، لباراك اوباما بوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق تحرير المبادلات الذي ينوي ابرامه قبل انتهاء ولايته مع احد عشر بلدا في منطقة آسيا المحيط الهادىء في اطار “الشراكة عبر المحيط الهادىء”.
وكان الديموقراطيون اشد المعارضين لهذا القانون الذي يدعمه الجمهوريون اكثر المدافعين عن التبادل الحر الذين باتوا يشكلون اغلبية في الكونغرس. والجمهوريون هم الذين اتاحوا تمرير النص ب67 صوتا مقبل 37.
وفور التصويت، عبر الرئيس اوباما في بيان عن ارتياحه للنتيجة. وقال ان “تصويت الحزبين في مجلس الشيوخ اليوم يشكل مرحلة مهمة على طريق التأكيد ان الولايات المتحدة يمكنها التفاوض وتطبيق اتفاقات متينة وبمعايير صارمة”. واضاف “اشجع مجلس النواب على اتخاذ قرار” مماثل.
ويهدف القانون الى وضع اجراءات تسريعية ليقر الكونغرس او يرفض بدون اي تعديل او تعطيل، كل اتفاق للتبادل الحر تتفاوض بشأن السلطة التنفيذية وذلك حتى 2018 او 2020 في حال طلب الرئيس المقبل تمديدا.
وستكون “الشراكة عبر المحيط الهادىء” المستفيد الاول من القانون الذي قد يعود بالفائدة ايضا على اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي لكن في مرحلة لاحقة.
وكان اوباما يريد هذا الاجراء البرلماني السريع لانه سيمنحه سلطة اوسع عبر منع الكونغرس من المساس بسنوات من مفاوضات تجارية متعددة الاطراف.
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر بعد التصويت ان “المجلس سيناقش هذ الاجراء والجمهوريون سيعبرون عن رأيهم لكن في نهاية المطاف النجاح (التصويت) يتطلب ان يضع الديموقراطيون السياسة جانبا ويفعلوا ما هو الافضل للبلاد”.
