وقعت الحكومتان السنغالية والمغربية في دكار 13 اتفاقية في مجالات تشمل الصناعة والجمارك والزراعة والسياحة والبيئة، وذلك خلال زيارة العاهل المغربي.
وبذلك يرتفع عدد الاتفاقات التي تجمع البلدين في شراكة اقتصادية شاملة إلى أكثر من 100 اتفاقية، إضافة إلى الاستثمارات المغربية الكبيرة ونشاط المؤسسات المالية المغربية في السنغال.
ووقع وزراء عدة من البلدين على الوثائق الرسمية خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بحضور الرئيس السنغالي ماكي سال والملك محمد السادس، وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين.
وتتعلق الاتفاقيات، بشكل خاص بقاعات الحرف والصناعة والتجارة ومنتجات الألبان والصحة الحيوانية، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والجمركي، وبناء رصيف للصيد البحري في دكار. كما تتعلق الاتفاقيات أيضا بالسياحة والتدريب المهني، وخدمات الصرف الصحي والمياه وإنشاء مقر لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، في مؤشر على الاهتمام الكبير الذي يحظى به العنصر البشري في تنمية العلاقات بين البلدين. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السنغالي أمادو با للصحفيين إنه “لا يمكننا الحديث عن مبلغ مالي لأن هذه الاتفاقيات إطارية”.
وقال مصدر سنغالي رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن ملك المغرب، الذي يقوم بجولة أفريقية، وصل “مع خمسين رجل أعمال لهم علاقة في مجالات الإسكان الاجتماعي والزراعة وصناعة الأدوية والبنية التحتية والسياحة والطاقة”.
والمستثمرون المغاربة موجودون بالفعل في السنغال في مختلف القطاعات بما في ذلك المصارف والتأمين والعقارات والكهرباء الريفية والصحة.
ووصل العاهل المغربي مساء الأربعاء إلى دكار، محطته الأولى في جولة تشمل ثلاث دول أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء هي ساحل العاج والغابون وغينيا بيساو، ويفترض أن تستمر الجولة حتى 27 مايو الحالي.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى دفعة قوية لعلاقات التعاون مع دول تلك المنطقة، خلال جولة قام بها في العام الماضي إلى مالي وساحل العاج وغينيا والغابون، وتمخضت عن إبرام 88 اتفاقية في مختلف المجالات الاقتصادية.
ويقول مراقبون إن الجولة الجديدة ستعطي زخما كبيرا لدور المغرب في تنمية القارة الأفريقية، بعد أن أصبح شريكا أساسيا لمعظم القوى الاقتصادية العالمية في مشاريع الاستثمار في أفريقيا.
وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان ودول الخليج العربي إلى المغرب كبوابة لا غنى عنها في استكشاف فرص الاستثمار الكبيرة في قارة أفريقيا.
وتضمنت الاتفاقات بين المغرب والسنغال تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون المؤسساتي بين البلدين.
وشملت أيضا اتفاقا للتعاون الإداري في المجال الجمركي، وقعته وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالية ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وسيتم إنشاء رصيف للصيد البحري في موقع سومبديون قرب العاصمة السنغالية داكار، وقد وقعت الاتفاق وزارات الصيد والاقتصاد والمالية والتخطيط في السنغال، ووزارات الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية ومؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، إضافة إلى مجموعة التجاري وفا بنك المغربية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة في السنغال ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب.
وأبرم البلدان اتفاقات للتعاون في المجال الصناعي والنقل واللوجيستيك لتطوير البنية التحتية في تلك القطاعات، إضافة إلى اتفاقات واسعة في القطاع السياحي والتعاون في مجال النقل الجوي.
وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، أن اتفاقية التعاون في مجال اللوجستيك ستمكن البلدين من تبادل الخبرات وتشجيع الشركات المغربية من أجل تطوير الخدمات والقواعد اللوجستية في السنغال.
وركزت الاتفاقات أيضا على مجال التكوين المهني لتحسين القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين وتحسين الظروف المعيشية للسكان ومكافحة البطالة.
وحظيت قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية باهتمام خاص، حيث تم توقيع اتفاقات تعاون لإنتاج الحليب ومشتقاته، واللحوم والصحة الحيوانية.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش إن التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم بالأساس في تحسين النسل الحيواني وضمان حماية ووقاية صحية للحيوانات بما يمكن من تحقيق مردود أكبر.
وأضاف أن بناء رصيف للصيد البحري تموله مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، ستكون له قيمة مضافة بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الصيادين في المناطق القريبة من داكار.
ويقود المغرب الجهود العالمية لتعبئة الاستثمارات العالمية في قارة أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية وخفض معدلات الفقر فيها، وهو يقوم بدور أساسي في برامج المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير الحماية الاجتماعية.
وتؤكد القوى الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن المغرب أصبح بوابة لا غنى عنها للمساعدة في البناء والتغيير والتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وهي تشجع الاستثمارات المشتركة مع المغرب ومن خلاله في أفريقيا. ويتوقع المراقبون أن تتمخض زيارة العاهل المغربي عن اتفاقات مماثلة في كل من ساحل العاج والغابون وغينيا بيساو.