عدنان حمدان
انتهت الدورة العادية لمجلس النواب، ولم يطرح قانون الإيجارات مرة جديدة على المجلس، وبشكل خاص للموافقة او رفض التعديلات الشكلية التي ادخلت على القانون، من قبل لجنة الادارة والعدل في اجتماعاتها التي تجاوزت الخمسين جلسة.
مع انتهاء الدورة العادية، وصعوبة فتح دورة استثنائية، في ظل التجاذبات السياسية، والفراغ الرئاسي والشلل الذي يضرب المجلس النيابي، اصبح القانون يشكل ازمة كبيرة، في ظل إصرار المالكين على اعتبار القانون نافذاً. ويعتبر المستأجرون ان القانون أسود وتهجيري لشريحة واسعة من اللبنانيين المستأجرين، الفقراء منهم ومحدودو الدخل. (انظر خريطة أعداد المستأجرين في لبنان)
وفي ظل اعتبار القانون نافذاً، فإن تداعيات التطبيق ستكون كارثية بنظر المستأجرين، حيث ان لا مكان لهم، حتى في قراهم، حيث ان النازحين السوريين، حلوا في معظم القرى الجنوبية والبقاعية وغيرها، ولم يبق لهم مكان للإيجار.
وقد تلقفت لجان المستأجرين مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونقلها عنه نواب لقاء الاربعاء، و «تتضمن أفكاراً واقتراحات تنهي أزمة قانون الإيجارات»، إضافة الى ملاحظاته حول «الأحكام القضائية التي تصدر بموجب القانون، وموقفه من القانون وعدم قابليته للتطبيق في أعقاب إبطال المجلس الدستوري لآلية تنفيذه التي لا يمكن أن تطبق جزئياً». هذا اضافة الى تغيير شكل التحرك ومضمونه في اطار الاعتراض على القانون.
في المقابل، يعتبر ممثلو المالكين أن «التصويت على القانون الجديد للايجارات في جلسة 1 نيسان 2014 التشريعية حصل بقرار اتخذته الكتل النيابية بالإجماع ولقناعة لديها بأنه قانون عادل يعيد الحقوق إلى المالكين بعد أربعين عاماً من الظلم ويؤمن الحماية اللازمة للمستأجرين..» ويرون انه «لا يجوز تعريض الأمن الاجتماعي للمستأجرين وحقهم بالتمديد القانوني للخطر تأميناً لمصالح بعض المحامين المستأجرين».
تعليق فوري للدعاوى
لجنة المحامين بدعوتها للطعن بقانون الايجارات وتعديله اعادت الى الاذهان الرأي القانوني بنظرها، في مؤتمر صحافي في نادي الصحافة، بعد سرد مسيرة القانون وتبيان تداعياته. وقالت في بيان: «لما كان المجلس الدستوري قضى بإبطال قانون الإيجارات لجهة اللجنة وهي تعتبر العمود الفقري والاساسي لبت معظم مطالب المستأجرين والمالكين ووضعت خطة ومساراً لإجراء التعديلات عليه لحماية حق السكن ولم يتم الأخذ بها حتى تاريخه، ولم يعد نشر القانون أصولاً، وقد اعلن كل من وزير العدل وهيئة التشريع والاستشارات ورئيس المجلس الدستوري أن هذا القانون غير قابل للتطبيق وأعيد الى المجلس النيابي للتعديل. وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري العديد من المرات أن هذا القانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق. وأكد انه تمت احالة القانون على لجنة الادارة والعدل لإجراء التعديلات عليه وأن الأحكام التي تصدر عن القضاء غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة».
وأضاف البيان: «بما أن البعض استمرّ في تصريحات متناقضة والتشويش على الرأي العام ولم يتم اتخاذ الإجراءات العملية من المعنيين لوقف متابعة إجراءات هذا القانون الباطل والمشوّه والذي أصبح تكراراً غير دستوري وغير قانوني، وتستمرّ الدعاوى والإنذارات وتعيين الخبراء ضد المستأجرين غير القادرين على تحمّل مصاريف هذه الأعباء المالية وإجراءاتها الباطلة واستناداً إلى قانون غير نافذ وبعد إبطال اللجنة وعدم وجود الصندوق الوهمي، لذلك تعتبر جميع الإنذارات والعقود المسماة رضائية باطلة وتبعاً لها تعيين الخبراء لعدم نفاذ القانون واستطراداً لارتباط كل هذه الاجراءت باللجنة التي أبطلت وبالصندوق غير الموجود واستطراداً أكثر، ان جميع المهل، خصوصاً 3 اشهر المنصوص عليها في المادة 18 قد انقضت ايضاً، وأصبح اي اجراء من هذه الاجراءات يشكل تعدياً على بيوت اكثر من مليون مواطن لبناني ويجب وضع حد نهائي له فوراً، نظراً الى الضرر المادي والمعنوي وفي ظل وجود أكثر من نصف عدد اللبنانيين من الاجانب واللاجئين».
لبنان بلد منكوب
وطالبت بإعلان لبنان «بلداً منكوباً على صعيد الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية في قيادة البلد وفي ظل غياب العمل التشريعي وانعقاد جلسات المجلس النيابي، بلداً منكوباً من الناحية الاجتماعية والبطالة واللاجئين ومنكوباً على صعيد المحافظة على بيوت اللبنانيين».
طالبت أيضاً بـ «التعليق الفوري للدعاوى لعدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق بعدما أكد رئيس المجلس النيابي وأعلم المواطنين اللبنانيين بعدم نفاذ قانون الايجارات وشكك بالأحكام الصادرة، معتبراً أنها غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة وشددت اكثرية الكتل النيابية على عدم نفاذه وعدم قابليته للتطبيق، مما يوجب وقف العمل به بكليته على الفور، وإعطاء المجال في الاسبوع المقبل لمراجعة المعنيين بهذا الملف وفي حال فشلها سيتم اعلان الاعتصام المفتوح امام المؤسسات المعنية وفي كل المناطق اللبنانية وإعلان منع دخول اي كان الى منازل المواطنين او استدراجهم الى المحاكم والدعاوى في ظل قانون غير نافذ والذي يؤدي الى خطر تشريدهم من بيوتهم والالتزام بما أعلن من عدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق من المؤسسات والمرجعيات الرسمية المذكورة استناداً الى الدستور والقوانين المرعية».