طالبت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان اليوم، وزير الاعلام رمزي جريج “بالمراقبة الجدية على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة التي باتت تنقل وجهة نظر واحدة لمن يدعي تمثيل المالكين والبعض الآخر يكرس لهم حلقات تلفزيونية لدعم وتبني مواقفهم وتنقل لهم مباشرة جميع مؤتمراتهم واعتصاماتهم وتجمعاتهم، وتحجب عن قصد كليا نقل وجهة النظر الاخرى والتعتيم عليها، ولا سيما التغطية الاعلامية المرئية للمستأجرين وما حصل في الامس لجهة عدم نقل وسائل الاعلام المرئية المؤتمر الصحافي للجنة المحامين، باستثناء lbc عند الظهر وبطريقة خجولة، ولم تنشر في الاخبار المسائية في كافة التلفزيونات بعكس ما يحصل مع الطرف الآخر”.
وطلبت من جريج “إجراء تحقيق جدي لمنع تكرارها بحيث تذكرنا ببعض الانظمة الموجهة التي لا تنقل الا وجهة نظر واحدة، ووضع حد لهذا الفلتان الاعلامي الذي يسمح لبعض الاشخاص بالاطلالة على شاشاتهم لشتم وتحقير وذم وقدح اكثر من مليون مستأجر لمجرد انهم لبنانيون مستأجرون ولا يسمحون بحق الرد لمن يمثلون، وخاصة ما حصل في الامس عبر شاشة mtv إذ أطل احدهم واستباح كل المحظورات بالتعدي اللفظي على لجنة المحامين ورئيسها، والذي اصبح متكررا بشكل كبير ومكثف ودون اعطائنا حق الرد، وهذا الامر تكرر مرارا وأصبح غير مقبول بتاتا”.
واستنكرت اللجنة “التعرض المستمر بالتحقير والذم والقدح والتهديد بحق رئيس لجنة المحامين وللمحامين في اللجنة بعد كل بيان لشرح موضوع قانون الايجارات كما حصل في الامس بعد مؤتمرنا الصحافي، ونطلب من وزير الاعلام والمسؤولين عن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة منع هذا التحريض والاهانات بحقنا والاتاحة لنا بحق الرد وتخصيص ذات المساحة الاعلامية المخصصة لوجهة النظر الاخرى، ونطلب من جميع المعنيين والوزارات المختصة والامنية وضع حماية لنا لكثرة التحريض والتهديد الذي يطالنا على وسائل الاعلام وعلى اجهزة التواصل الاجتماعي، وقد تقدمنا بعدة شكاوى بعد ان تعرضنا للاعتداء الجسدي امام المجلس الدستوري وما زالت التهديدات والكلمات التحقيرية وغير المقبولة تتوجه الينا يوميا بغير وجه حق، ونحن اذ نلتزم لمبادئنا واخلاق مهنتنا السامية والقوانين المرعية الاجراء”.
وختمت: “نطلب من الدولة والنيابة العامة تأمين حمايتنا واجراء تحقيق جدي بالشكاوى المقدمة امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ونناشد الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل وضع حد لهذا العبث بأمننا وحياتنا الشخصية ومنع التعدي على اكثر من مليون مستأجر لبناني في حقهم في السكن وأمنهم الاجتماعي”.