سجلت فاتورة الواردات الإماراتية من دول الاتحاد الأوروبي وفورات قيمتها 34,2 مليار درهم خلال العام 2014، مستفيدة من الهبوط الحاد لليورو أمام الدرهم بأكثر من 13%، وفقاً لأحدث بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أظهرت تبوؤ الدولة المرتبة التاسع عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأوروبية والمرتبة الـ 14 بين أكبر الشركاء التجاريين للمنطقة اليورو بحسب صحيفة الاتحاد.
ووفقا للبيانات الحديثة للمفوضية الأوروبية، بلغت قيمة واردات الإمارات من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2014 نحو 42,8 مليار يورو أي ما يعادل نحو 190 مليار درهم (باحتساب متوسط سعر صرف للعام الماضي قدره 4,44 درهم لكل يورو)، فيما بلغت خلال العام 2013 نحو 44,6 مليار يورو، أي ما يعادل 224,5 مليار درهم في العام 2013، (باحتساب متوسط سعر صرف للدرهم مقابل اليورو خلال العام 2013 قدره 5,03 درهم)، وفي حال استثناء النقص في قيمة الواردات خلال العام الماضي والذي بلغ 1,8 مليار يورور ما يعادل نحو 9 مليارات درهم، فإن إجمالي الوفر الذي حققته الواردات الإماراتية نتيجة تراجع أسعار الصرف يبلغ نحو 25 مليار درهم.
وفي المقابل سجلت صادرات الإمارات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2014 نحو 8,1 مليار يورو مقارنة مع 9,2 مليار يورو في العام 2013، بانخفاض قدره 11%، ليبلغ بذلك حجم التبادل التجاري السلعي بين الجانبين خلال العام الماضي، نحو 51 مليار يورو مقارنة مع 53,8 مليار يورو في العام 2013 بانخفاض قدره 5,2%، بحسب بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للبيانات، حافظت الدولة على مرتبتها الرابعة عشرة بين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي خلال للعام الثاني على التوالي، وذلك مقارنة مع المرتبة الـ 18 في عام 2012، باستحواذها على 1,5% من مجموع تجارة الاتحاد الأوروبي مع العالم المقدرة بنحو 3,38 تريليون يورو.
وصنفت بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين قائمة أكبر 10 أسواق للصادرات الأوربية حول العالم باستحواذها على نحو 2,5% من إجمالي الصادرات الأوربية للأسواق العالمية المقدرة بنحو 1,7 تريليون يورو، كان نصيب الدولة منها 42,8 مليار يورو، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر سوق للصادرات الأوربية تلتها الصين، ثم سويسرا وروسيا وتركيا واليابان والنرويج، وجنوب أفريقيا