مويضي المطيري
علمت “الاقتصادية” من مصادر خليجية مطلعة أن وزارات التجارة والصناعة في دول المجلس تتجه إلى توحيد ستة أنظمة تجارية بعد أن أقرت هذه الخطوة في اجتماعها الأخير الذي عقد في الدوحة.
ووفقا لمصدر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فإن الأنظمة التي سيتم العمل على توحيدها من خلال لجان متخصصة؛ النظام التجاري الموحد، نظام حماية المستهلك، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام العلامات التجارية، نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية، نظام المنافسة.
وذكر المصدر الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه أن الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس الأول في الدوحة بحث مشكلة انسيابية البضائع الخليجية، حيث نظرت في أربع قضايا تجارية إحداها قدمت من شركة سعودية ضد إدارة الجمارك الإماراتية.
وفيما يخص موضوع توحيد التشريعات التأمينية أضاف أن التنسيق الوزاري الذي أوصى بتشكيل لجنة للقيام بذلك، أوكل إلى الأمانة العامة تحديد تبعية هذه اللجنة، كون هناك اختلاف في الجهات الإشرافية على القطاع بين دول المجلس.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد السعودية هي التي تشرف على نظام وقطاع التأمين، بينما بقية الدول يكون إشرافها من قبل وزارات التجارة، مبينا أنها ستكون لجنة تعنى بالتأمين وتنظيماته وتشريعاته، وذلك تحت إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
كما لفت إلى أنه سيتم طرح المقترح على الجهات القانونية ودراسته عند مختصي قطاع التأمين، موضحا أن إعداده وبحثه أو تطبيقه يعتمد على الاجتماع المقبل للجنة، مستدركاً أنه قد تشكل لجان جديدة، وذلك بهدف التنسيق بين دول مجلس التعاون في أنظمة التأمين، تزامنا مع الإجراء التدريجي لتوحيد الأنظمة التجارية الخليجية وطرح أنظمة جديدة.
وأوضح أنه يتم دراسة ستة أنظمة تجارية، فيما ستعمل لجنة على توحيدها وتنظيمها خليجيا من خلال لجان لم يحدد لها وقت لانطلاقها في الوقت الحالي.
وحول بند بحث معوقات التبادل الخليجي للبضائع الخليجية، قال “نوقشت أربع مشكلات حول انسيابية البضائع، وتمت مناقشته في الاجتماع الوزاري الأخير، وتقديمه بشكل دوري في كل الاجتماعات لحل القضايا التي تعترض انسيابية بضائع الخليج”.
واستعرض قضية وقعت بشأن انسيابية بضائع الخليج، مبيناً أنها كانت بين إحدى الشركات السعودية مع الجمارك الإماراتية، لتوقف بضائعها لأكثر من 36 ساعة في الجمارك، مبيناً أنها سويت في اجتماع الدوحة أمس، وحسمت لمصلحة الشركة السعودية، لافتاً إلى أن الأمانة تعد مشكلات الجمركية للاطلاع عليها وحلها، علاوة على قضايا أخرى تجدول في الاجتماعات.
وكان الاجتماع الـ 51 للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اختتم أعماله أمس الأول في الدوحة بإقرار عدد من توصيات اللجان الفنية الخاصة بتعزيز التعاون الخليجي المشترك.
وقال خالد جاسم الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة لوكالة الأنباء الكويتية عقب ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع إن قرارات وتوصيات لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون تأتي استكمالا لمسيرة التعاون نحو بلوغ التكامل التجاري والاقتصادي بين دول المجلس.
وذكر أن الاجتماع الذي جاء بناء على تعليمات وتوجيهات قادة دول المجلس، خطوة باتجاه تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تنضم إلى قافلة دول مجلس التعاون.
وأضاف أن الاجتماع أصدر عددا من القرارات والتوصيات التي تساعد على رفع مستوى التجارة البينية وتحدد أساليب وطرق العمل المختلفة لدعم التجارة في دول المجلس.
وأوضح أن الاجتماع أقر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، وتطرق إلى القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري.
وأشار إلى أن الاجتماع وافق على مقترح الإمارات بشأن إنشاء لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين لدول المجلس، إضافة إلى الموافقة على موعد إقامة المعرض المشترك الـ 16 لدول المجلس في الفترة من 21 حتى 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بالرياض.
وأضاف أن الاجتماع وافق أيضا على توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية لدول المجلس وأصدار اللائحة التنفيذية بهذا الشأن، معتبرا ذلك إنجازا يضاف إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في المجال الاقتصادي الذي سيشجع القطاع الخاص على القيام بدوره بشكل فاعل.
وبين أن الاجتماع وافق على توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية، ومنها مقترح الكويت الخاص بتعريب اللغة في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى استكمال دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس. وأكد أن تلك القرارات والتوصيات تهدف إلى إحداث التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وتوحيد وجهات نظرها أمام الدول والمنظمات العالمية، ولا سيما المنظمات الاقتصادية.
وذكر أن الاجتماع كلف الأمانة العامة بدراسة كيفية دعم هيئة المحاسبة والمراجعة، وتكليف لجنة الوكلاء لبحث موضوع وضع خطة للهيئة لتقديمها للجنة في اجتماعها المقبل.
