دعا رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الى “تصحيح فوري للأجور لأن ذلك من شأنه ان يعيد للدورة الاقتصادية حركتها وللأسواق عافيتها”.
كلام غصن جاء خلال ورشة عمل نظمها اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي بالتعاون مع بلدية صيدا، بعنوان “العمل على الأزمات الراهنة”، عقدت في قاعة القصر البلدي للمدينة، وشارك في افتتاحها رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي، رئيس اتحاد عمال فلسطين صالح العدوي، منسق عام “تيار المستقبل” في الجنوب ناصر حمود وعضو المنسقية محي الدين الجويدي، ممثل قيادة “الجماعة الاسلامية” في الجنوب حسن الشماس ومسؤول النقابات العمالية في الجماعة هشام حشيشو، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، ممثلون عن هيئات نقابية فلسطينية واعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الجنوب وعدد من رؤساء النقابات المنضوية في اطار الاتحاد الى جانب ممثلين عن نقابة اوجيرو ونقابة عمال بلدية صيدا.
غصن
وقال غصن: “نحن في ظل وضع سياسي دقيق جديد لا بل صعب نتيجة للعواصف الهوجاء وللبراكين المتفجرة حولنا، فكان الأمر مطروحا اليوم ان الأمن هو الأولوية التي تسبق كل الأولويات، طبعا الأمن السياسي هو امن ضروري، الا ان الأمن الاجتماعي اخطر بكثير، بل يوازي في الخطورة الأمن السياسي والأمن العسكري، لأن مشكلة الأمن العسكري قد تحل بعمل عسكري ما، الا ان الأمن الاجتماعي يهدد السلم الأهلي وهو خطر داهم ينبغي التنبه اليه، وان كان في هذه الندوة عنوان بارز فيجب ان يأتي في خلاصاتها توصيات حول الاستقرار او حول التوازن في ما بين الاقتصاد والاجتماع”.
أضاف: “في مقابل ارتفاع نسب التضخم، لا بد من تصحيح فوري للأجور، لأن تصحيح الأجور يعيد للدورة الاقتصادية حركتها وللأسواق عافيتها، وفي مقابل التصحيح لا بد من زيادة التقديمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي معني جدا في ان يزيد في التقديمات الاجتماعية وقد احسنا فعلا في ما نصبو اليه الآن وفي شراكة حقيقية بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وبهذا الجانب طبعا، ففي الجوانب الأخرى يحتاج الأمر الى كباش حول ان نؤمن للمضمون تغطية صحية مدى الحياة وننتهي من بدعة تعويض نهاية الخدمة. هذه التغطية الصحية اليوم هي على قاب قوسين او ادنى من الهيئة العامة في المجلس النيابي بعدما انجزت وباجماع كافة الكتل النيابية وبعدما اخذ بالتعديلات التي طرحها الاتحاد العمالي العام واخذ بملاحظاته. اقتراح القانون هذا سينتهي الى اقراره باجماع طبعا من المجلس النيابي الكريم، ويؤمن للمضمون اخيرا تغطية صحية حين يصبح بأمس الحاجة اليها عند بلوغه سن التقاعد. طبعا هذه المرحلة هي مرحلة اولى من مرحلة تابعة لها وهي المعاش التقاعدي، وبالتالي نصبح مثيلا لكافة دول العالم”.
وختم غصن: “الحركة الحقيقية هي كيف نتخطى الأزمة من خلال شراكة اجتماعية حقيقية بين ابناء الوطن الواحد الذين لا يوحدهم الا لبنان ولا يجمعهم الا ايمانهم بلبنان ولا يحقق امانيهم الا واننا نحتفل بعد الغد بعيد تحرير انطلق من صيدا، كلنا يتذكر الحرب والعدوان والاجتياح عام 1982 واين انطلقت بوادر التحرير، فكانت الرصاصة الأولى من بيروت الى صيدا وعمت كل الجنوب فانتصر الجنوب بأبنائه وانتصر لبنان لا بل وانتصر العرب بهذا التحرير”.
السعودي
من جهته اعتبر السعودي انه “في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة تشكل الحركة النقابية الواعية عنصر استقرار اساسيا امام بعض وحوش الانتاج الذين لا هم لهم سوى زيادة هامش الأرباح، ولو كان هذا على حساب العمال انفسهم”، مؤكدا على “وحدة الحال بين صيدا والجنوب في كل نواحي التنمية”.
وقال: “ان الواقع اللبناني الذي يعاني من ضعف الاستثمارات نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، سواء على المستوى المحلي او الاقليمي، ادى بطبيعة الحال الى ارتفاع معدل البطالة مما ادى بدوره الى اشتداد المزاحمة بين العاملين في سوق العمل ودفعهم الى القبول بظروف عمل دون المستوى الطبيعي الذي يطمح اليه اي عامل. وفي خصوصية صيدا والجنوب، لا شك ان انعدام خطط الانماء والتنمية المتوازنة وتضاؤل حصة صيدا والجنوب، ادى الى ان يكون الوضع لدينا اصعب مما هو في مناطق اخرى من لبنان. وفي هذه المرحلة الحساسة والدقيقة تلعب النقابات دورا اساسيا في متابعة تطوير العمال وتوعيتهم وصيانة حقوقهم وحمايتها، لما تشكله الحركة النقابية الواعية من عنصر استقرار اساسي امام بعض وحوش الانتاج الذين لا هم لهم سوى زيادة هامش الأرباح، ولو كان هذا على حساب العمال انفسهم. ونحن في بلدية صيدا نشدد على اهمية هذا الدور وعلى وحدة الحال بين صيدا والجنوب في كل نواحي التنمية”.
وختم السعودي متوجها بالشكر “الى كل النقابات الفاعلة والساهرة على كل امر فيه مصلحة العمال من ابناء المدينة وابناء الجنوب”.
الشريف
وعرض الشريف لتداعيات الحروب والأحداث الجارية من حولنا على مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية في لبنان، وقال: “ان المؤشرات السلبية طاغية على وضعنا الاقتصادي في نواح عدة، منها العمالة السورية التي شكلت عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني واليد العاملة اللبنانية وزادت نسبة البطالة لتصبح 30%، ما يستدعي العمل على المحافظة على اليد العاملة اللبنانية لأن توقفها عن العمل سيخلق لنا مشاكل اجتماعية واقتصادية. هناك أيضا مصانع ومؤسسات تجارية للاخوة السوريين تفتح دون اي رقابة ادارية او حكومية، وتشغل عمالا سوريين باجور متدنية ولا تقوم باية مترتبات او اعباء، بينما اللبناني عليه اعباء كبيرة، وهذا يشكل عبئا على كل مستويات المجتمع”.
أضاف: “نحن نتوق لأن تعود مؤسسات الدولة ويكون هناك انتخاب رئيس جمهورية وان يأخذ مجلس النواب الدستور بعين الاعتبار ويشرع ويحل مشاكل الناس والمواطنين وان يأخذ مجلس الوزراء ايضا دوره الطبيعي والقانوني، والا فنحن في الوضع الاقتصادي الذي نمر به في ال2015 سنترحم على ال2014 وفي ال2014 ترحمنا على ال2013، واذا نظرنا الى مقارنة بين السنوات من 2011 حتى اليوم، نرى تراجعا بنسبة اكثر من 55 و57%”.
الترياقي
وأكد الترياقي ان “الشراكة بين العامل وصاحب العمل يجب ان تعتمد منظومة حقوق وواجبات واضحة وشفافة ترتقي بها الى مصاف الحقوق الانسانية”، مقترحا على الاتحاد العمالي العام “ان يدعو وبشكل عاجل لمؤتمر نقابي يجمع الطيف النقابي ويحضر لاجراءات الوحدة النقابية والورقة المطلبية المشتركة والموحدة للخروج من الأزمة الراهنة باقل خسائر”.
وقال: “اننا نتطلع الى قانون عمل متطور وليس بالطبع هذا القانون الذي لم يحدث تماشيا مع تطور الأوضاع، فما زالت هناك مواد في هذا القانون تسيء للعلاقة الطبيعية بين العامل وصاحب العمل، ابسطها موضوع العقود. نحن نطالب بعقود مكتوبة، عقود جماعية وفردية، تضمن للعامل حقه ولصاحب العمل حقه. اننا من هذا المضمار نريد ان تنتهي بدعة العمال المياومين وعمال الفاتورة وعمال غب الطلب. العامل هو العامل، وحق له ان يثبت في مكان عمله وان يكون مضمونا لا ان يكون في مهب الريح. نطالب بضمان يتسع لكل الشرائح العمالية وخاصة المهمشة، كالصيادين والمزارعين وكل من يعمل بعمل مأجور يحق له ان يكون مضمونا. اننا نسأل عن راتب عادل لعمل لائق، الا ان زيادة الرواتب ليست هدفا بحد ذاتها بقدر ما المطلوب تقديمات اجتماعية في النقل والتعليم والطبابة. نطالب بوحدة الرواتب للعاملين بصرف النظر عن الجنس. وبالطبع عدم تشغيل الأحداث بالرغم من ان الأزمة الحالية فرزت آلاف الأحداث الى الشارع بلا مدارس وبلا دور رعاية وبلا اي احتضان. يجب ان يكون هناك وقفة امام هذه الأزمة. كما ان الموضوع الاقتصادي الذي طرأ علينا هو حالة النزوح غير المتناهية لأهلنا واخوتنا من سوريا مما شكل حالة منافسة شديدة لا شك انها باتت تحضر لأزمة عمل كبيرة”.
وطالب الترياقي ب”تحسين شروط المواد التي تعطي الفلسطينيين حق العمل في المهن التي حرموا منها”.
ثم عقدت جلسات ورشة العمل حيث قدم المشاركون افكارا ومقترحات طرحت للنقاش تمهيدا للخروج بتوصيات ستعلن لاحقا.
