بعد أن أضاع التناحر في ليبيا مداخيل النفط، يقترب هذا التناحر من إضاعة أموال صندوق الثروة السيادي الليبي في الخارج، وتقدر أموال المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير الثروة الليبية بحوالى66 مليار دولار.
وحسب مصادر بريطانية، أصبحت مطالبات ليبيا باسترداد أموال، يعتقد أنها نهبت بواسطة بنوك دولية أثناء فترة حكم العقيد القذافي في مهب الريح بسبب الصراع بين حكومة عبدالله الثني في طبرق والحكومة التي شكلت في طرابلس.
ومنذ العام الماضي، ترافع الحكومة الانتقالية عبر المؤسسة الليبية في قضيتين ضد بنك أميركي وآخر فرنسي لاسترجاع أموال للشعب الليبي، يعتقد أنها أخذت بدون وجه حق ضمن صفقات استثمارية فاسدة في أيام حكم القذافي.
وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مصرف “غولدمان ساكس”، بإرجاع 1.2 مليار دولار، فيما تطالب مصرف “سوسيته جنرال” باسترجاع 2.1 مليار دولار.
ولكن شركة المحاماة البريطانية “إينوي” التي كانت ترافع لصالح ليبيا رفعت يدها عن القضية منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وذلك وفقاً لوثائق محكمة لندن.
وعقب توقف شركة المحاماة “إينوي”، قامت كل حكومة من الحكومتين المتناحرتين، في طبرق وطرابلس، بتعيين شركات محاماة وبيوت خبرة جديدة لمتابعة القضية، حيث عينت الحكومة الليبية في طرابلس شركة المحاماة “ستيفنسن هاوراد” فيما عينت الحكومة الليبية في طبرق شركة “كي ستون” اللندنية.
ولكن وثائق محكمة لندن العليا، تشير إلى أن أياً من محامي الشركتين الجديدتين لم يحضر الجلسة التي عقدت، يوم الجمعة الماضي. وهو ما يشير إلى حالة من الفوضى التي تسود مجرى قضية استرداد أموال الشعب الليبي.
وكانت الحكومة الانتقالية التي تسلمت الحكم عقب سقوط نظام العقيد القذافي، قد رفعت قضيتين، في لندن، ضد كل من مصرف “غولدمان ساكس” الأميركي ومصرف “سويته جنرال” الفرنسي، تطالبهما باسترجاع 3.3 مليارات دولار، كانت على وشك أن تكسب أو تحدث تسوية بشأنها حسب مصادر بريطانية.
ووفقاً للائحة الدعوى التي كشفت تفاصيلها، العام الماضي، استخدم مصرف “غولدمان ساكس” أساليب خداع في إغراء موظفي سلطة الاستثمار الليبية عبر مستثمر مغربي، كان يشغل منصب مدير عمليات “غولدمان ساكس” في شمال أفريقيا قبل استقالته من منصبه والانتقال للعمل في شركة استثمار في المغرب. ويدعى هذا الموظف يوسف قباج، عن طريق يوسف قباج قدم المصرف الأميركي إغراءات سخية لموظفي سلطة الاستثمار الليبية على شكل هدايا شخصية وتنظيم رحلات سياحية للنقاهة والاستجمام انتهت بإقناعهم بالاستثمار في المصرف.
ويشير محضر الاتهام إلى أن مصرف “غولدمان ساكس” استغل بساطة الموظفين الليبيين غير المؤهلين تأهيلاً كافياً وإغداق الهدايا الثمينة عليهم، بما فيها العطور وعلب الشيكولاتة التي كان يحملها معه كلما جاء إلى ليبيا، وذلك لتوطيد علاقته بهم خدمة لأهداف مبيتة.
وذكر المكتب الليبي، في لائحة الدعوى، أن هيثم زارتي، وهو شقيق مصطفى زارتي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس سلطة الاستثمار الليبية وقتها، تمكن عبر صداقته الشخصية مع سيف الإسلام، نجل الرئيس القذافي في إقناع المؤسسة بوضع إستثماراتها مع مصرف غولدمان ساكس.
وحسب تقديرات رئيسها السابق عبد المجيد بربش في العام 2013 ، تبلغ اُصول المؤسسة الليبية للإستثمار 66 مليار دولار، نصفها سندات وأموال سائلة والنصف الآخر مكون من 550 شركة مؤسسة تحت الصناديق الإستثمارية موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ويقول بريش في تصريحات قبل إقالته من منصبه أن معظم اُصول المؤسسة السائلة تحت الحظر نتيجة مطالبة المجلس الإنتقالي الذي تشكل بعد اندلاع الثورة الليبية في فبراير/شباط 2011.
