عقدت الرابطة المارونية، في فندق الرويال- ضبية، “لقاء المتن حول الإنماء”، في حضور النائب سليم سلهب، ممثل النائب ابراهيم كنعان بول كنعان، الوزيرين السابقين ميشال إده وفادي عبود، النائب السابق إنطوان حداد، راعي أبرشية إنطلياس للموارنة المطران كميل زيدان، عضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” إدي أبي اللمع، الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، نقيب المحررين إلياس عون، المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا، مدير الوكالة الوطنية السابق خليل خوري، قائمقام المتن مارلين حداد، رئيس بلدية جديدة أنطوان جبارة وعدد كبير من رؤساء بلديات المتن ورجال الأعمال والإقتصاد.
بداية النشيد الوطني ثم نشيد الرابطة المارونية، بعد ذلك ألقى عريف الحفل الزميل أنطوان سعد، كلمة جاء فيها: “تساؤلات عديدة يطرحها عنوان الدعوة التي وجهتها الرابطة المارونية عبر لجنة المناطق وإنماء الريف بحد ذاته لقاء المتن حول الإنماء، هل أصبح قضاء المتن المعتبر أكثر المناطق اللبنانية نموا من حيث المؤسسات التجارية والصناعية والثقافية والبنى التحتية مترهلا؟ أو أن هناك تفاوتا داخله يستوجب المعالجة؟ أم أن هناك مسؤولية تنموية مترتبة عليه وعلى نخبه بنتجية كونه القلب النابض إزاء المناطق الأقل نموا؟ إن الواقع المتردي الذي نعيش فيه بعد 10 سنوات من عودة حرية الحياة السياسية الى لبنان يعني بكل بساطة، ضرورة تبديل أساليب العمل فهي بأقل تقدير فاشلة، وإلا لماذا الشكوى؟ وبدلا من التلهي بالأعذار والبحث عن المسببات فلنقبل على التحديات بذهنية جديدة، ونعترف في قرارة ذاتنا وذواتنا، بأنه لن يتحسن شيء من تلقاء نفسه، إن لجنة المناطق وإنماء الريف تعرض علينا مرة جديدة مثل هذه الذهنية، من خلال هذا اللقاء وللمشاركين فيه وطريقة عمله، نجاحه النظري تم في اللحظة التي انعقد فيها، أما نجاحه العملي فمنوط بكل واحد منا، سال الأباتي بولس نعمان في كتابه الأخير الصادر قبل أشهر لبنان الموارنة الى أين؟ وأجاب: إما نخبة تقود بتجرد أو نزوح الى متحف التاريخ، على أن النخبة تقود ليس لمصلحتها الفئوية أو الخاصة، بل لخير لبنان برمتهه”.
أبي اللمع
بعد ذلك، تحدث رئيس الرابطة النقيب سمير أبي اللمع، وقال: “لقد اتسم المتن الشمالي عبر التاريخ القديم والحديث، بالتعايش الإنساني الحر، وبالنضال المستمر من أجل إعلاء شأن الوطن وترسيخ أسس الديموقراطية، عبر رجالات متنورين وضعوا ركائز الوطن، فأعلوا بنيانه عزيزا معافى، لم تنل منه تحديات العصور وتقلبات الأحوال، يتمحور تاريخ المتن الشمالي بساحله ووسطه وأعاليه بمؤسساته ومكوناته، حول سيرة الناس فيه وتطلعاتهم وسعيهم المستمر، الى مزيد من التقدم والرقي، فالأسر المتنية بتحركها في المدى الجغرافي للجبل تشكل تاريخا عبر مؤسساتها الخاصة والعامة، عامل استقرار ودعم ووقاية، وإنطلاقا الى رحاب كل الوطن ودنيا الإنتشار”.
أضاف: “اليوم وفي مطلع القرن الواحد والعشرين، ومع مر الأيام تضاعف الوجع الإنساني في مجتمعاتنا، ولاسيما في بعض المناطق التي أصطلح على نعتها بالنائية أو بالأطراف، هذا الواقع الأليم دفع بالرابطة المارونية من موقعها الوطني الشامل، ومن حسها الإنساني الإجتماعي الى إيلاء موضوع الإنماء الأهمية القصوى، لما يشكل عدم التطرق اليه ومعالجته من مخاطر على الوطن والصيغة والكيان، لقد دأبت الرابطة المارونية منذ حوالى العامين، الى تنظيم العديد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وتوقيع العديد من إتفاقيات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، في سعيها الى إستنباط الحلول الكفيلة في شد المواطن الى أرضه وبيئته، وتأمين سبل عيشه في جو من الحرية والكفاية، بما يتلاءم مع تطلعاته الآنية والمستقبلية، ولقد بات من الطبيعي أن يتوق اللبناني اليوم الى أي قضاء أو منطقة إنتمى، بأن ينعم بمزيد من الكفاية الإجتماعية، وأن يحصن بشبكات أمان إجتماعي تضمن له الإستمرار في أرضه، مسيجا بضمانات حياتية تبعد عنه الفاقة والعوز، فمن أجل إيجاد حلول لهذه الحالة التي أضحت معضلة إنسانية في بعض المناطق تناوبت في الفترة الأخيرة أطراف لبنانية مختلفة في سعي الى وضع أطر لمشاريع إنسانية تهدف الى دعم المناطق الريفية، إلا أن تعقيدات حالت دون ذلك بسبب بعض النزاعات والخلافات الأهلية المتكررة، وعدم القناعة بعدالة الدولة تجاه أبنائها جميعا، أضف الى ذلك أن ما انشىء في لبنان من شبكات أمان وحماية إجتماعية ظل مع تعاقب العهود مشوبا بالضعف والإختلال، وبقي يتسم بطابع أقرب الى إعلان النيات منه الى تجسيد النظرة العصرية والمتطورة لكيان الإنسان وكرامته”.
وقال: “إسمحوا لي ومن زاويتي الخاصة أن أطرح بعض الأفكار التي اعتبرها أساسا في ولوج عالم الإنماء، الذي نطمح بأن يعم كل لبنان. ان مبدأ التكافل يشكل ركنا اساسيا من اركان اي مشروع اجتماعي، يهدف الى انماء المناطق في لبنان، وانه يجب ان لا ينطلق مبدأ التكافل من فكرة الاحسان بل يجب ان يفهم على انه دعم لمصلحة البلاد العليا، وان يقوم على معادلة مثلثة الاطراف بين الدولة واصحاب الامكانات المادية والمعنوية وباقي فئات المجتمع الاهلي. كما يجب ان يشكل مبدأ التكافل، تجسيدا لبناء قاعدة من الضمانات الاجتماعية وتبيان مصادر تمويلها وآليات عملها والمعايير الناظمة لها، والفئات التي يفترض ان تستفيد منها، على ان يقترن المشروع الاجتماعي، وما يرتبط به من رفاه نسبي للمجتمع بآلية تنفيذية عادلة واضحة المعالم، تعود بالخير لجميع المواطنين بدون تفرقة بين المناطق، او بين الاديان والمذاهب”.
اضاف: “ان نظام اللامركزية الادارية يساعد في الحل المنشود لان الانماء سيكون من صلب كيانه ووجوده وعمله اليومي المستمر، وستكون للبلديات وهي النواة الاولى والاصغر للامركزية الادارية الدور الفاعل والصلاحيات الاوسع في شتى المجالات العمرانية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية، بخاصة عند تخفيف الرقابة على اعمالها وقراراتها التي يجب ان تبقى نافذة دونما حاجة للمصادقة عليها، باستثناء بعضها المحدود من قبل القائمقام او المحافظ. هذه بعض الاقتراحات التي اتمنى على المشاركين الاعزاء مناقشتها وسنستمع الى المزيد منها، عبر مسؤولين عن مؤسسات وجمعيات وتعاونيات عرفوا بالنشاط والجدية وحققوا نجاحات كبيرة في شد الانسان اللبناني الى ارضه وبيئته وازاحوا عنه مأساة النزوح الى المدينة او الالتحاق بركب الهجرة”.
شهاب
ثم، القت منسقة لجنة المناطق في الرابطة المارونية كارلا شهاب كلمة شددت فيها على “ضرورة الاهتمام بالعمل البلدي وفق مفاهيم حديثة وتعزيز القدرة التقنية لصيانة استراتيجيات مستقبلية ووضع خطط تنموية للبلديات، متوسطة وطويلة الامد وخلق اطار تعاضد وتعاون بين البلديات المتجاورة. هنا لا بد من الحديث عن اهمية انخراط واشتراك القطاع الخاص في التنمية المحلية حيث يتيح اطلاق المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص فرصة اساسية لتمويل الاستثمار في التنمية المحلية”.
اضافت: “يبقى ان الفشل في التخطيط هو التخطيط للفشل لذلك يعتبر التخطيط وسيلة مهمة ورئيسية من وسائل تحقيق التنميو والاحصاءات هي اساس عملية التخطيط التنموي.
لذلك ان لجنة المناطق وانماء الريف في الرابطة المارونية هي بصدد القيام بمسح ميداني للعديد من البلدات والقرى في لبنان مع اخصائيين في هذا المجال، وانها تامل من البلديات في مساعدتها في هذه المهمة”.
ابو زيد
بعد ذلك، تحدثت مديرة التعاونيات في وزارة الزراعة كلوديا ابو زيد عن المشروع الاخضر وانجازاته منذ العام 1963 لجهة استصلاح الابيض واقامة البحيرات الصناعية.
ثم جمال الاسطا التي ركزت على التنمية في الارياف كوسيلة وحيدة ومضمونة للحفاظ على سكانها وعدم التوجه نحو المدن.
عون
اما الجنرال فؤاد عون، فاعتبر في كلمته “ان البلدية هي حكومة مصغرة منتخبة، لكن قانون البلديات يخضع اعمالها للقائمقام وهذا خطأ يجب اصلاحه”، مشددا على “ضرورة تعديل المادة 50 من قانون البلديات لمساعدتها في تنفيذ المشاريع”.
عمر
بدوره، القى مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هيثم عمر كلمة شرح فيها دور الصندوق وتطوره وضرورة الربط بين الاصلاحات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية.
عويس
اما، مدير الجمعية اللبنانية للقروض سيرج عويس فاكد “ضرورة وضع ديناميكية للعمل ضمن خطة، وتعميم ثقافة النهضة الاقتصادية”.
بوحبيب
وتحدث المدير العام لكفالات خاطر بو حبيب مشددا على “مصادر تمويل البلديات، كاشفا عن وضع منظومة لمصادر التمويل وقد باتت جاهزة”، واذ اكد “ان هناك مصادر للتمويل ومنها كفالات المصارف، ومؤسسة التنمية اللبنانية – الاوروبية”، شدد على “ضرورة الاتصال بين البلديات وهذه المصادر”.
عبد الملك
واخيرا، تحدث رئيس جمعية التجارة العادلة سمير عبد الملك، فشرح دور الجمعية في تامين الاسواق للمزارعين في الارياف حيث ان الجمعية باتت تصدر 55 منتجا الى اوروبا، من هنا يجب التركيز على دور السلطات المحلية في تعميم ثقافة التجارة العادلة”.
