تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة انقساماته وصوت على قانون ينص على توسيع صلاحيات التفاوض للرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل اتفاقات التبادل الحر، بما في ذلك اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي ما زال في مرحلة المفاوضات. ومصير هذا القانون غير معروف إذ يجب أن يصوت عليه مجلس النواب ليصبح نافذاً.
وفي حين يعتبر مروره في مجلس الشيوخ انتصاراً كبيراً لأوباما، يواجه مشروع القانون بشكل واضح جدلاً حاداً في مجلس النواب، حيث أشار المشرعون الى وجود معارضة شديدة له من داخل الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس الأميركي.
ويمكن أن يسمح القانون الذي يُفترض أن يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالرفض أو الموافقة من دون تعديل، لباراك أوباما بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تحرير المبادلات الذي ينوي إبرامه قبل انتهاء ولايته مع أحد عشر بلداً في منطقة آسيا المحيط الهادئ في إطار «الشراكة عبر المحيط الهادئ».
ومر مشروع القانون، الذي يدعمه الجمهوريون أكثر المدافعين عن التبادل الحر الذين باتوا يشكلون غالبية في الكونغرس بـ67 صوتاً مقابل 37.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ أورين هاتش «إن مشروع القانون هذا ربما هو أهم ما سنمرره هذا العام».
وهاتش هو أحد الذين شاركوا في كتابة التشريع الذي ينظم 150 أولوية تجارية للولايات المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان والبيئة وحماية العمال. وأضاف «ان هذا يظهر أنه عندما يكون الرئيس على حق سندعمه».
لكن معظم الديموقراطيين صوتوا بلا، ليكشفوا معارضتهم الأكثر شراسة لأوباما خلال أكثر من ست سنوات في منصبه.
من جهته، أوضح السناتور الديموقراطي جيف ميركلي أن «الآراء المنتقدة للتجارة الحرة، التي تعتبر أن الاتفاق سيسهم في نزف الوظائف الأميركية، مثل الذي حصل بسبب اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية».
وقال ميركلي لزملائه «لقد فقدنا خمسة ملايين وظيفة و50 ألف مصنع. نحن ببساطة نذهب في الاتجاه الخطأ».
وقال المؤيدون «إن اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ، الأكبر في التاريخ، سيلغي التعرفة التجارية ويرفع مستوى صادرات الولايات المتحدة». وأضافوا «ان الاتفاق سيضمن إطاراً أكثر تقدماً في أي اتفاق للتجارة العالمية».
وفور التصويت، عبر الرئيس أوباما في بيان عن ارتياحه للنتيجة. وقال «إن تصويت الحزبين في مجلس الشيوخ اليوم يشكل مرحلة مهمة على طريق التأكيد أن الولايات المتحدة يمكنها التفاوض وتطبيق اتفاقات متينة وبمعايير صارمة». وأضاف «أشجع مجلس النواب على اتخاذ قرار مماثل».
وشدد على أن هذا الاتفاق الذي استخدم بأشكال عدة من قبل رؤساء سابقين لإبرام صفقات تجارية، يشمل «معايير قوية من شأنها تعزيز حقوق العمال، وحماية البيئة، وتقديم شبكة انترنت حرة ومفتوحة، ويدعم تدابير قوية جديدة للتصدي للتلاعب غير العادل بالعملة».
وستكون «الشراكة عبر المحيط الهادئ» المستفيد الأول من القانون الذي قد يعود بالفائدة أيضاً على اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي لكن في مرحلة لاحقة.
وكان أوباما يريد هذا الإجراء البرلماني السريع لأنه سيمنحه سلطة أوسع عبر منع الكونغرس من المساس بسنوات من مفاوضات تجارية متعددة الأطراف.
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر بعد التصويت «إن المجلس سيناقش هذا الإجراء والجمهوريون سيعبرون عن رأيهم لكن في نهاية المطاف النجاح يتطلب أن يضع الديموقراطيون السياسة جانباً ويفعلوا ما هو الأفضل للبلاد».
ويمكن ان يثور بعض الجمهوريين المحافظين الذين يرفضون التخلي عن مزيد القوة لصالح السلطة التنفيذية.
ورفض النواب تعديلات عدة على مشروع قانون التجارة، بما في ذلك خطة مثيرة للجدل تتطلب تدابير تنفيذية لمعاقبة الدول التي تتلاعب بعملاتها من أجل الحصول أسعار مميزة لصادراتها الى الولايات المتحدة.