كشف بنك انكلترا أنه يدرس حالياً المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وقد تؤثر الدراسة التي يجريها المصرف المركزي البريطاني بشكل كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.
وكان يفترض ان تبقى سرية لكن بعض العناصر فيها ارسلت عرضاً الى صحافي في صحيفة الغارديان.
ويأتي نشر هذه المعلومات بينما اطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من ايار ، اول من أمس خلال القمة الاوروبية في ريغا، حملته لمفاوضات تهدف الى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ويأمل كاميرون في ان يتمكن من تقديم سلسلة اصلاحات في هذا المجال الى الناخبين البريطانيين قبل استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وعد بتنظيمه بحلول 2017.
وقال بنك انكلترا في بيان «اليوم وصلت معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسري للبنك حول النتائج الممكنة لإعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا الى الاتحاد الأوروبي الى الجمهور».
وأضاف «يجب ألا يعتبر قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة معلنة للحكومة مفاجئاً».
وتابع ان «هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في اطار اعادة التفاوض والاستفتاء الوطني»، مؤكداً أنها «واحدة من مسؤوليات البنك تقويم مثل هذه القضايا المرتبطة بأهدافه».
وقال المصرف المركزي البريطاني «ليس ملزماً مناقشة هذه المسألة علناً لكنه اكد انه سينشر معلومات اخرى عن العمل الجاري حالياً «في الوقت المناسب».
