واصلت مشتريات المغرب من النفط تراجعها في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، ما ساهم في تقليص عجز الميزان التجاري للمملكة التي تستورد 96% من احتياجاتها من المحروقات.
وتمكن المغرب من التحكم في نمو الواردات في سياق متسم بتراجع فاتورة منتوجات الطاقة
بنسبة 40%، حيث تمكن المغرب من توفير 1.4 مليار دولار، مقارنة مع الثلث الأول من العام الماضي.
وأشار مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، في آخر بيانات نشرها حول المبادلات الخارجية للمغرب، إلى أن مشتريات الطاقة، انحدرت قيمتها من 3.5 مليارات دولار إلى 2.1 مليار دولار.
وتحسن عجز الميزان التجاري في المغرب منذ بداية العام الجاري، تحت تأثير انتعاش صادرات السيارات والفوسفات والمنتجات الغذائية، في مقابل تواصل تراجع مشتريات المملكة المغربية من النفط الذي كان يساهم في السابق في تدهور عجز الميزان التجاري.
وبلغ عجز الميزان التجاري بالمغرب في نهاية أبريل/نيسان الماضي 5.1 مليارات دولار، بعدما وصل إلى 7.1 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي المقابل شهدت الواردات تراجعاً ملحوظاً بـ 1.5 مليون دولار، وتقلصت مشتريات المغرب من الخارج في الثلث الأول من العام الجاري، حسب بيانات مكتب الصرف، بنسبة 11%، لتصل إلى 12.5 مليار دولار، خاصة بفضل تراجع فاتورة الطاقة.
وإضافة إلى تراجع فاتورة استيراد الطاقة، جاءت مساهمة تراجع واردات الحبوب لتزيد تحسن عجز الميزان التجاري، إذ تراجعت واردات الحبوب بمقدار 260 مليون دولار، بعدما قلص المغرب الكميات المشتراة 3.21%، علماً أن المغرب يعتبر أحد أكبر المستوردين للحبوب في العالم، إذ يستورد ما بين 30 و50 مليون قنطار في العام.
وساهمت صادرات السيارات والفوسفات ومشتقاته ومنتجات الفلاحة والصناعة الغذائية، بشكل كبير، في ارتفاع صادرات المغرب، في مقابل انخفاض منتجات صناعة الطيران والإلكترونيات وصناعة الأدوية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى زيادة عائدات صادرات الفوسفات ومشتقاته التي واصلت انتعاشها منذ بداية العام الجاري، حيث زادت بنسبة 19.7% لتنتقل من 1.16 مليار دولار، إلى مليار درهم. في الوقت نفسه ارتفعت صادرات الأنشطة المرتبطة بالسيارات بنسبة %12.6 لتصل إلى 1.62 مليار دولار.
وتعتمد المغرب بشكل رئيسي على الطاقة المستوردة، ويذكر أن مكتب الصرف المغربي قد أفاد
في مارس/آذار الماضي، بأن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، ساهم بشكل كبير في انخفاض مستوى الواردات المغربية من الخارج، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المنصرمين، مما ساهم في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المغربي.
وكشفت إحصائيات حول الكميات المستوردة من البترول ومشتقاته من طرف الشركات المغربية العاملة في قطاع توزيع المحروقات، أن ما استورده المغرب من النفط الخام ارتفع بحوالي 8%، حيث استورد 287 مليون طن في يناير 2015، مقابل 264 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالتالي يكون المغرب من أكبر الدول العربية التي استفادت بشكل فعلي من انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي والشهور الماضية من العام الجاري، ولكن في المقابل فإن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انخفاض الاستثمارات الخليجية والسعودية
