قال السفير الأمريكي لدى دولة الكويت، دوغلاس سيليمان، أن السماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، بموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر الجديد، سيتيح تسهيل عملية جذب التكنولوجيا والاستثمارات والتمويل إلى البلاد.
وأشار سيليمان في تصريح صحافي أمس الأحد إلى أن عددا من الاجتماعات عقد مع مسؤولين تنفيذيين كبار في دولة الكويت للحديث حول قوانين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الهيئة) والفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية للقيام بأعمال تجارية في دولة الكويت.
وأوضح في هذا الصدد أن شركة «آي.بي.إم» الأمريكية العملاقة لصناعة أجهزة وبرامج الكمبيوتر ستطلق شركة جديدة تابعة لها في دولة الكويت خلال الأسبوع المقبل بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات للمنظمات التي تتخذ من الكويت مقرا لها
وقال السفير ان القواعد واللوائح المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية في الكويت تغيرت بشكل كبير، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة سيخفف العبء عن الحكومة الكويتية مع الاستفادة من المشاريع التي طرحتها في الخطة الخمسية للفترة 2015-2020
وأكد أن التعديلات الجوهرية في القوانين تجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر حرية وسهولة أمام الشركات الأجنبية لأنها ستوفر فرص عمل جديدة
وأشار إلى أن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، قال خلال ندوة في الغرفة التجارية الأميركية – العربية الوطنية في واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية للمستثمرين المحتملين، فضلا عن توفير معدل فائدة منخفض للشركات يبلغ 15 في المئة، مع عائد تنافسي متوقع، في ظل تمتع دولة الكويت بدخل مرتفع للفرد الواحد حدده البنك الدولي في عام 2013 بما يصل الى 52197 دولارا أمريكيا
وأوضح أن الشيخ مشعل أكد أن الكويت لا تحتاج للتمويل وإنما للتقنيات التكنولوجية المتقدمة والابتكار، مشيرا كذلك إلى نظام «النافذة الموحدة» لتسجيل الشركات وهو جهد يهدف إلى خفض مستوى البيروقراطية
وكان السفير سيليمان قال في بيان ان الكويت شريك اقتصادي يتمتع بهدوء كبير ولا يسعى لاحتلال عنوان الصحف رغم انها خامس أكبر سوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأكد أنه كلما نما القطاع الخاص سينظر الكويتيون إلى الاقتصاد بشكل مختلف ما سيشكل «نقلة نوعية» في الثقافة بشكل عام.
ورأى أن القانون رقم 116 سيوفر المزيد من الفرص للشركات الكويتية وللكويتيين في مجموعة واسعة من القطاعات بينها التعليم والصحة والبنية التحتية كما سيساعد الاقتصاد الكويتي وعمليات انتاج النفط والغاز من خلال عقود خدمات مع الشركات ذات المستوى الرفيع والعالمي في التكنولوجيا والتي تتمتع بخبرة كبيرة في مسح الآبار وزيادة الانتاج.
وتتمتع الشركات المقامة في المنطقة الحرة للتجارة في الكويت لمزاولة عمليات محددة بإعفاء من الضرائب على العمليات التي تنفذ في المنطقة، ويمكن للجهات الأجنبية أن تملك 100 بالمئة من هذه الشركات
ونما حجم التبادل التجاري بين الكويت والولايات المتحدة بنسبة 188 بالمئة في غضون خمس سنوات (2009- 2014) ليتجاوز 15 مليار دولار العام الماضي
وتحتل دولة الكويت المرتبة الـ37 في قائمة أكبر المستثمرين الأجانب بالولايات المتحدة باستثمارات تبلغ قيمتها 3ر1 مليار دولار.