تنحصر أعداد ألواح الطاقة الشمسية في سهل البقاع عند فئة من البقاعيين، تُعدّ على الأصابع، على الرغم من ازدياد الحاجة اليها في هذه المنطقة، التي تشكل ما يقارب نصف مساحة لبنان، إلا أن مشاريع الاستفادة من الطاقة والقروض المدعومة، لا تأخذ طريقها السوي الى هذه القرى والبلدات.
ويوم أمس، طالب وزير الصناعة حسين الحاج حسن، بتعميم مشاريع الاستفادة من الطاقة في عملية الرّي، التي تعد «العائق الأكبر في عملية تخفيض الكلفة الانتاجية للانتاج الزراعي اللبناني، لما تستنزفه عملية الري بواسطة الغطاسات التي تعمل عبرمحطات كهربائية يتم تشغيلها عبر المازوت». وقال الحاج حسن، خلال حفل تدشين مشروع ري في منطقة الناصرية في البقاع الأوسط لصالح تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إنه «آن الاوان كي ينطلق القطاع الزراعي والصناعي صوب الطاقة البديلة، التي أصبحت تغزو كافة المؤسسات الصناعية والزراعية في العالم العربي والأوروبي والأميركي، فيما نحن لا نزال نحصي هذه المشاريع على الاصابع، على الرغم من توفرها عبر قروض مدعومة من مصرف لبنان، يتم تقسيطها على 10 سنوات وبكفالة 30 سنة».
تقتصر مشاريع الري في البقاع من أقصى شماله الى اقصى جنوبه على مشروعين، واحد ارتفعت أساساته في منطقة دير الأحمر في البقاع الشمالي، والثاني في منطقة الناصرية في قضاء زحلة. ويعمل المشروع الأخير على تأمين الطاقة البديلة عبر أشعة الشمس لغطاس مياه بقوة 125 حصان.
في المقابل، يؤكد الحاج حسن على عدم وجود أي عقبات أمام تطور واعتماد تقنية الاستفادة من الطاقة البديلة، لاسيما أنها تحظى بقروض مدعومة من مصرف لبنان ومن «الاتحاد الأوروبي»، الذي يتكفل بحسم 15 في المئة من كلفة أي مشروع، ويستفيد من هذا الحسم صاحب المشروع . لكن العقبة الوحيدة في مشاريع الطاقة البديلة، وفق الحاج حسن، محصورة بضعف إقبال البقاعيين، ما «يتوجب إزالتها عبر التوجه اليهم أكثر، وإعداد حلقات توعية حول مشاريع الطاقة البديلة وفؤائدها المالية البيئية، ومدى انعكاسها إيجابا على كل مشاريعهم الانتاجية».