أقر اتحاد مصارف الإمارات أمس تعيين وكالة مستقلة لمراقبة التزام المصارف الأعضاء بتطبيق المبادئ التوجيهية لوثيقة السلوك المصرفي. ويعتبر الاتحاد الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ50 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات.
وجاء القرار ضمن مجموعة من المواضيع ناقشها المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اجتماع عقد أمس في دبي.
وقال المجلس إنه وافق على تشكيل أربع لجان جديدة مختصة في مجال التدقيق والعمليات والمدفوعات وتقنية المعلومات ومكافحة التزوير والاحتيال المصرفي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مبادرة مصرف الإمارات المركزي لإنشاء هيئة شرعية عليا تشرف على عمل الهيئات الشرعية الفردية للمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.
وأشار المجلس في بيان إلى أن “لجنة الصيرفة الإسلامية” في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بشكل وثيق مع المصرف المركزي لصياغة المبادئ التوجيهية الممهدة لإنشاء هذه الهيئة الجديدة التي من شأنها أن تساعد على ضمان الاتساق بين جميع المصارف الإسلامية في الدولة وتطوير الهياكل التنظيمية والمنتجات الجديدة.
وكان اتحاد المصارف قد شكل مؤخرا “لجنة التسويق” لتنضم إلى قائمة اللجان الفنية المختصة وسيناط بها مسؤولية الإشراف على الأنشطة التسويقية لجميع المصارف الأعضاء لضمان التزامها بوثيقة السلوك المصرفي في ما يتعلق بحملاتها الإعلانية وتطبيقها لأعلى درجات الشفافية.
وأكد المجلس أن هذه اللجنة ستقوم أيضا بدعم مبادرات التوعية المالية وصياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يجب على المصارف اتباعها في مجال التسويق والإعلانات.
وذكر عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن تشكيل لجنة متخصصة بالتسويق وتفعيل عملية المراقبة المستقلة للمواد الإعلانية يندرج في إطار إجراءات المجلس التي تهدف لتعزيز عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية لوثيقة السلوك المصرفي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع دور اتحاد المصارف وحرصه على ضمان تطبيق المصارف لأفضل الممارسات المهنية في تعاملاتها مع عملائها.
