يستمر التصدع في هيكل الاقتصاد اللبناني بتأثير مباشر من استمرار التجاذبات السياسية المحلية، واستمرار الفراغ في سدة الرئاسة، وكذلك من استمرار لبنان كبلد «متلقي» لترددات الأزمة الأمنية السياسية في المنطقة.. لا سيما في سوريا.
وجاء التقرير الأولي لبعثة الصندوق الدولي التي زارت لبنان الأسبوع الماضي ليؤكد على هشاشة الاقتصاد اللبناني، وتعطل محركات النمو الأساسية (سياحة – عقار)، إضافة إلى فقدان لبنان، وكما يقول التقرير الأولي «جاذبيته التنافسية وثقة المستهلكين.
والملفت في موقف صندوق النقد الدولي انه وبسبب تفسير مراكز الدراسات «انه جاء بتفسير مزدوج»، بعض المراكز وزّعت مضموناً متوازناً للتقرير، ومراكز أخرى أبرزت عناصر سلبية اغفلتها المراكز الأولى..
وعلى العموم فإن التقارير الدولية تجمع على أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية – اجتماعية غير مسبوقة، ويواجه الاقتصاد تحديات استثنائية باتت تستدعي اصلاحات سياسية ومالية عاجلة.
في غضون ذلك نقل التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» لهذا الأسبوع جملة من المؤشرات الاقتصادية والمالية. فأشار أولاً إلى ما أسماه «الإشادة، التي حملها صندوق النقد الدولي في تقريره «المادة الرابعة عن لبنان للعام 2015 الصادر في 14 أيار 2015 بالمناعة التي برهن عنها لبنان تاريخياً تجاه شتى الصدمات الداخلية والخارجية، إلا انه حذّر من تداعيات التحديات السائدة حالياً على الاقتصاد اللبناني، في التفاصيل، كشف صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات السياسية القائمة في المنطقة، وخاصة في سوريا المجاورة، توازياً مع الأعداد الكبيرة للاجئين على الأراضي اللبنانية والتوترات السياسية المحلية، ومنها الفراغ الرئاسي منذ العام الماضي، قد أثر سلباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين وعرقلت نشاط أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في البلاد، منها القطاع السياحي والعقاري، وقطاع البناء، وقد انعكس ذلك من خلال النمو الاقتصادي البطئ (حوالی 2٪) الذي شهده لبنان خلال العام 2014، والذي من المرتقب أن يستمر خلال العام 2015، من منظار آخر، أظهر التقرير أن نسبة تضخم الأسعار في لبنان قد انكمشت خلال العام 2014 في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، غير انه توقع أن يعود ويرتفع معدل غلاء المعيشة إلى حوالى 3 في المائة في العام 2015، كذلك فقد عزا التقرير التحسّن الأخير في المالية العامة للبلاد إلى التراجع المذكور في أسعار النفط، معتبراً هذا التحسّن مؤقتاً في غياب اتخاذ أية إجراءات لدعم الاقتصاد. من جهة أخرى، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة القطاع المالي في لبنان ومستوى الاحتياطات بالعملة الأجنبية المرتفع، كما ذكر إصدار سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يورو بوندز) بقيمة 2.2 مليار دولار الذي جرى في شهر شباط من العام الحالي، والذي حصد معدل اكتتابات مرتفع جداً، إضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على استمرار تدفق تحويلات اللبنانيين المغتربين إلى بلدهم الأم، والذي يُشكّل مصدر ودائع وتمويل لعجز المالية العامة والحساب الجاري. في هذا الإطار حثّ صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على تبني مزيج من السياسات الفعالة وتعديلات مالية متوازنة بهدف تأمين تحسن مستدام في الاقتصاد اللبناني وزيادة في الإيرادات الحكومية وإدارة أفضل لنفقات الدولة وتخفيض في معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى تطبيق تدابير إصلاحية، وخاصة فيما يختص بقطاع الكهرباء وسوق العمل والخدمات العامة. وقد أشار التقرير إلى ضرورة توفّر إحصاءات شفافة وموثوقة، وإلى إقرار موازنة 2015.
ووفقاً لتقرير «المردود العالمي في الأسواق الناشئة» الصادر عن شركة ميريل لينش، حقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 1.67 في المائة خلال شهر نيسان 2015، مقارنة مع عائد وصل إلى 23٪ مع نهاية شهر آذار 2015، نتيجة لذلك احتل لبنان المركز الثامن من أصل 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملها التقرير، فيما تصدّر العراق اللائحة بمردود بلغ 5.76 في المائة لغاية شهر نيسان 2015 تلاه قطر (4.13٪) وتونس (3.51٪) ومصر (3.51٪) فقط على سبيل المثال لا الحصر. على صعيد الأسواق الناشئة حول العالم، فقد بلغ المردود الإضافي على دين لبنان الخارجي 1.25 في المائة لغاية شهر نيسان 2015 ليحتل لبنان بذلك المرتبة السابعة على صعيد المنطقة.
وأظهرت إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف ارتفاعاً بـ605 مليار ليرة (0.40 مليار دولار) في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان إلى 266.758 مليار ليرة (176.95 مليار دولار) خلال شهر آذار 2015 مقابل 266.153 مليار ليرة (176.55) مليار دولار، في شهر شباط. أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 6.28 في المائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر آذار 2014 والبالغ حينها 251.005 مليار ليرة (166.50) مليار دولار، وقد بقيت مستويات السيولة عالية في القطاع المصرفي بحيث وصلت السيولة الأولية إلى 78.04 في المائة في شهر آذار من العام السابق.
أخيراً أوصت جمعية المصارف، المصارف الأعضاء بتخفيض معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بنقطتي أساس إلى 8.70 في المائة ابتداء من مطلع شهر حزيران 2015، في السياق نفسه، حثت الجمعية المصارف على تخفيض معدّل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار الأميركي بثلاث نقاط أساس إلى 6.11 في المائة.
تبين إحصاءات المديرية العامة للشـؤون العقارية تراجعاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر نيسان من العام 2015، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية إلى 4.868 معاملة، مقارنة مع 5.417 معاملة في شهر آذار. أما على صعيد سنوي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 19.16 في المائة إلى 17.816 معاملة لغاية شهر نيسان من العام 2015 من 22.038 معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2014، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت قيمة المعاملات العقارية في شهر نيسان 2015 إلى 616.30 مليون دولار، مقابل 620.06 مليون دولار في شهر آذار، في هذا السياق، سجلت قيمة المعاملات العقارية تراجعاً سنوياً بنسبة 20.87 في المائة إلى 2.24 مليار دولار لغاية شهر آذار الماضي.
وفقاً لتقرير ارنست اند يونغ حول أداء الفنادق ذات فئة الأربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الأوسط ارتفع معدل اشغال الفنادق في مدينة بيروت بـ5 نقاط مئوية على أساس سنوي الي 56 في المائة في شهر نيسان من العام 2015 من 51 في المائة في نيسان من العام 2014، كذلك، ارتفع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 2.5 في المائة على صعيد سنوي إلى 175 دولاراً في الشهر الرابع من العام 2015، كما ازدادت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 12.3 في المائة سنوياً إلى 99 دولاراً.