جذبت كازاخستان استثمارات أجنبية مباشرة مجمعة بين عام 2005، والنصف الأول من 2014، قاربت 200 مليار دولار, جاء 30%، منها من هولندا, وهي النسبة الأكبر, تليها الولايات المتحدة بنسبة 10% فسويسرا بنسبة 6%.
ونجحت كازاخستان في جذب جزء من هذه الاستثمارات من دول الخليج.
يقول رئيس لجنة الاستثمار في وزارة الاستثمار والتنمية في كازاخستان خايروف يرلان “استثمارات متعددة تتدفق من الخليج قيمتها 3 مليارات دولار تتصدرها تلك الإماراتية تليها السعودية فالقطرية فالبحرينية”.
وتتواصل جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية, كان آخرها في يونيو 2014 توفير محفزات إضافية للمستثمر الأجنبي تشمل إعفاءات ضريبية للاستثمارات خارج القطاع النفطي.
وأضاف خايروف يرلان “للمستثمر الذي يضخ 20 مليون دولار على الأقل إعفاء لمدة 10 سنوات من الضريبة على الأراضي وعلى دخل الشركات, إضافة إلى إعفاء مدته 8 سنوات من ضريبة العقار”.
وشملت المحفزات أيضاً ضمان استقرار التشريعات الضريبية، كما تعهدت الحكومة بإعادة سداد 30%، من تكاليف الاستثمار.
وفي محاولة لتنشيط دخول الاستثمارات الأجنبية سمحت كازاخستان بدخول العمالة الأجنبية إلى البلاد للعمل من دون الحاجة للحصول على تأشيرات العمل خلال فترة إنشاء المشروع ولمدة عام بعد بدء تشغيله.
ومنذ يوليو من العام الماضي ولمدة سنة يمكن للمواطنين من 10 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وماليزيا وهولندا والإمارات وكوريا الجنوبية واليابان الدخول إلى كازخستان لمدة 15 يوما من دون تأشيرات.
وتخضع مناطق اقتصادية معينة لإعفاءات إضافية من بينها توفير أراض مجانا لمدة 10 سنوات من تاريخ التسجيل كمقيم في هذه المناطق وتسهيل إجراءات تأمين العمالة الأجنبية.
كما تشمل المحفزات القائمة إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد المعدات وقطعها وعلى المواد الأولية.
وشهد العام الماضي اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة لتأمين مكانة بارزة على الساحة العالمية وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهي تسعى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من دول الخليج المهتمة بالاستثمار في قطاعات الزراعة والبتروكيماويات، إضافة إلى الكيماويات والتعدين.