دعا الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد مواطنيه الى «تحرير» الاقتصاد من العقوبات الدولية التي شبهها بنوع من الاحتلال.
وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الايراني مباشرة «نحن بعزمنا الوطني يجب ان نعمل على تحرير ارضنا الاقتصادية التي احتلت بشكل ظالم من قبل دول مجموعة 5+1 ومجلس الامن».
واعتمد مجلس الامن بين 2006 و 2010 ستة قرارات، بينها اربعة ارفقت بعقوبات، ضد البرنامج النووي والبالستي الايراني.
وتطبق الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ايضا منذ 2012 سلسلة عقوبات احادية تستهدف بشكل خاص قطاعات الطاقة والمصارف في البلاد. وتراجعت صادرات النفط الايرانية باكثر من النصف لتنتقل من 2,2 مليوني برميل في اليوم الى حوالى 1,3 مليون برميل في اليوم، كما ان ايران مستبعدة عن شبكة التعاملات المصرفية سويفت.
وقال متحدثا في الذكرى الـ33 لتحرير مدينة خرمشهر الايرانية الذي شكل انتصارا رمزيا للحرب الايرانية – العراقية (1980-1988)، ان «الاعداء يمنعوننا من بيع نفطنا» .اضاف ان العقوبات تشبه احتلالا لـ«القطاع النفطي» لكن ايضا «للمصارف والعلاقات المصرفية» للبلاد مع العالم الخارجي. واضاف «لا يمكننا ارسال او تلقي المال».
وفي هذا السياق، استبعد وزير النفط بيجن زنغنه، أن تغير منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) سقف إنتاجها عندما تعقد المنظمة اجتماعها المقرر في حزيران.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عنه «خفض سقف إنتاج أوبك يتطلب توافقا بين كل الأعضاء… وفي ظل الظروف الحالية، من المستبعد أن يتغير سقف إنتاج أوبك».
وكان زنغنه قال الشهر الماضي، إنه يتعين على «أوبك» خفض سقف الإنتاج اليومي 5 في المئة أو نحو 1.5 مليون برميل يوميا.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط في الخامس من حزيران. وفي اجتماعها السابق في تشرين الثاني قررت «أوبك» عدم خفض الإنتاج، لحماية حصتها السوقية وقاومت دعوات من أعضاء مثل إيران وفنزويلا لخفض الإنتاج لدعم الأسعار.
الى ذلك، قال المستشار لوزارة النفط الإيرانية، تسنيم عن أكبر نعمة الله، إن من المحتمل أن تلغي إيران نظام دعم الوقود لأصحاب السيارات في خطوة ستخفض إنفاق الدولة لكنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وإثارة احتجاجات.
وتحاول خفض تخفيض الدعم الذي أدى إلى الإفراط في استهلاك الطاقة وزاد الضغوط على المالية العامة التي تضررت من العقوبات الدولية وهبوط أسعار النفط العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء عن المستشار «قضية حصص الوقود لم تحسم بعد ولكن الاحتمال كبير ألا يتحدد نظام لحصص الوقود وان تحصل السيارات الخاصة من الآن فصاعدا على الوقود بأسعار السوق».
وفي الوقت الحالي يحصل السائقون المؤهلون على 60 ليترا من البنزين في الشهر بحسم كبير من أسعار السوق.
وكان تطبيق نظام بطاقات دفع الوقود عام 2007 أدى إلى اعمال شغب بين السائقين الذين كانوا من قبل يستطيعون شراء كميات بلا حدود من الوقود الرخيص.
وكان روحاني 2013 على وعد بإصلاح الإدارة الاقتصادية قاد الجهود الرامية إلى ترشيد الأسعار ونفذ زيادة متواضعة في أسعار الوقود العام الماضي.
وقال نعمة الله إن هذه الخطوة تستهدف وقف الاتجار غير المشروع في الوقود وعمليات التهريب مضيفا أن القرار النهائي سيتخذ على الأرجح خلال الأيام القادمة.
