عدنان الحاج
لا يختلف المتابعون للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان على أن التسليفات المصرفية المدعومة الفوائد، باتت تشكل العنصر الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في لبنان، نتيجة مساهمات مصرف لبنان والقطاع المصرفي في تأمين المخصصات والحوافز، لاسيما خلال السنتين الأخيرتين، حيث بلغت حوافر مصرف لبنان المخصصة للقروض المخفضة الفوائد حوالي 3200 مليار ليرة، والتي شملت قطاعات متعددة لاسيما المؤسسات المتوسطة، إضافة إلى القطاعات الإنتاجية من صناعية وزراعية وسياحية.
تكفي الإشارة في هذا المجال إلى تراجع نمو الودائع المصرفية، التي زادت حوالي 0.7 في المئة خلال الفصل الأول من العام 2015، مقارنة مع تراجع نمو للتسليفات إلى حوالي 0.5 في المئة، على الرغم من حوافز دعم الفوائد والتسليفات بالليرة، والاعتمادات التي خصصها مصرف لبنان لتمويل التسليف خلال العام الحالي بحوالي 1200 مليار ليرة، وقبلها حوالي 2200 مليار ليرة. فقد بلغت التسليفات للقطاعات خلال الفصل الأول من السنة حوالي 245 مليون دولار، مقابل حوالي 454 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2014، أي بتراجع حوالي 47.7 في المئة. وهذا مؤشر سيئ لجهة عدم وجود مطارح للتوظيف والاستثمار، وتراجع المشاريع الجديدة بشكل كبير خلال العام الحالي، بعد تراجعها حوالي 60 في المئة خلال السنتين السابقتين، وبالتالي تقلّص التوظيفات التي يمكن أن تساهم في خلق فرص جديدة للعمل، مما يعكس ارتفاعاً كبيراً لمعدلات البطالة، التي فاقت العشرة في المئة خلال العام الحالي.
إشارة أخرى إلى أن إجمالي التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بلغت حتى الآن حوالي 54.8 مليار دولار. وقد تركّزت تسليفات الأشهر الأخيرة على غير المقيمين وقروض خارجية، نظراً لانعدام أو تقلص الإقبال على القروض الداخلية، ولتراجع فرص الاستثمار والنمو في النشاط الاقتصادي بشكل عام.
في التفاصيل، فقد بلغت القروض المقدمة للقطاعات المدعومة الفوائد بالليرة اللبنانية ما مجموعه حوالي 16 الفاً و921 قرضاً (أو مستفيداً) بين شخص ومؤسسة، ما قيمته حوالي 9383 ملياراً و954 مليون ليرة. وقد توزّعت هذه القروض التي ذهب أكثر من 54 في المئة منها للقروض السكنية، على الشكل الآتي:
ـ بلغ عدد القروض الطويلة الأجل حوالي 4964 قرضاً، قيمتها حوالي 7263 ملياراً و67 مليون ليرة، شملت القطاعات الآتية:
ـ القروض الصناعية قيمتها حوالي 4303 مليارات و920 مليون ليرة لحوالي 3237 مؤسسة. ـ في حين بلغت حصة القطاع السياحي من القروض الطويلة الأجل حوالي 1295 قرضاً، بما قيمته حوالي 2488 ملياراً و382 مليون ليرة. ـ وبلغت القروض الزراعية حوالي 432 قرضاً قيمتها حوالي 470 ملياراً و764 مليون ليرة.
قروض كفالات
ـ بلغت القروض المدعومة المقدّمة من مؤسسة كفالات التي يتشارك في المساهمة فيها مصرف لبنان مع المصارف اللبنانية، ما مجموعه حوالي 11559 قرضاً قيمته حوالي 1927.1 مليار ليرة، موزّعة على 5528 قرضاً صناعياً بقيمة حوالي 1021.1 مليار ليرة. في حين بلغت القروض عبر كفالات للقطاع السياحي حوالي 1627 قرضاً قيمتها حوالي 351.02 مليار ليرة. أما القروض الزراعية بواسطة كفالات فبلغت حوالي 4404 قروض قيمتها حوالي 554.9 مليار ليرة.
بالنسبة لقروض «الليزينغ» أو عمليات الشراء بالاستئجار فقد بلغ عددها حوالي 398 قرضاً، قيمتها حوالي 193.7 مليار ليرة، منها حوالي 392 قرضاً للصناعة، قيمتها حوالي 190.3 مليار ليرة. مع الإشارة إلى ان قروض كفالات تكون موجّهة في أكثرها للمؤسسات الصغيرة والموتسطة. اللافت للانتباه في الأمر أن هناك 6 قروض للقطاع السياحي في قطاع «الليزينغ» من دون أي قرض من هذه الفئة للقطاع الزراعي.