أبلغت مصادر مطلعة رويترز أن الهيئة المنظمة لقطاع البنوك في الصين حذرت من تنامي المخاطر الائتمانية بفعل القروض العقارية وديون الحكومات المحلية وأشكال التمويل غير التقليدية وهو ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها بكين للحيلولة دون وقوع الاقتصاد المتباطئ في قبضة الديون العالية المخاطر.
ونقلت المصادر عن كلمة ألقاها شانغ فو لين رئيس اللجنة التنظيمية للبنوك الصينية خلال مؤتمر بالهاتف في أوائل مايو أيار.
وقال شانغ بحسب المصادر إن حجم الديون المتعثرة في الربع الأول من السنة بلغ بالفعل 56 بالمئة من إجمالي العام الماضي. وقال إن أشكال الائتمان غير التقلديية – وهي في العادة إشارة إلى أدوات مثل القروض المسندة وخطابات الائتمان – تتنامى هي الأخرى.
ولم ترد الهيئة على طلبات من رويترز للتعليق.
ويشهد نمو الاقتصاد الصيني تباطؤا وتكافح بكين للموازنة بين هدفين هما تعزيز الأوضاع المالية للحكومات المحلية وتشجيع البنوك التجارية على تقديم مزيد من القروض إلى “الاقتصاد الحقيقي” أي الشركات التي تستثمر في النمو لا المضاربة في أسواق الأصول.
وقال شانغ إن المخاطر الائتمانية تنامت في البنوك التجارية الصينية في الربع الأول حيث بلغ إجمالي القروض الرديئة 982.5 مليار يوان (158.44 مليار دولار) بزيادة 139.9 مليار يوان عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل نسبة القروض الرديئة إلى 1.39 بالمئة.
(الدولار = 6.2010 يوان صيني)
