يعود السجال حول الطماطم بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة من جديد، بعد عام تقريباً على فرض الشريك الأوروبي نظاماً جديداً على صادرات المغرب من الخضر والفواكه، وثار الجدل مؤخراً عندما تبنى البرلمان الإسباني مقترحاً لحزب “الوحدة والتقدم والديمقراطية”، الذي يدعو الحكومة الإسبانية ولجنة الزراعة في المفوضية الأوروبية، إلى فرض رقابة أكبر على صادرات الطماطم المغربية. ودعا الحزب إلى إعادة النظر في الأسعار المطبقة على صادرات المغرب من الطماطم، حيث يزعم الإسبان أن المغرب يتجاوز الحصص المخصصة له في الاتفاق المغربي/الأوروبي، وهو ما يعتبرونه إغراقاً للسوق الأوروبي بتلك الطماطم، في حين تؤكد الحكومة على احترام المصدّرين المحليين، الحصص المخصصة لهم، وتشير وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى أن صادرات الطماطم تخضع لعمل تنسيقي من قبل لجنة تنسيق البواكر.
وتوضح الوزارة أن تلك اللجنة تتولى تدبير موسم التصدير الذي يبدأ من أول أكتوبر/تشرين
الأول إلى أبريل/نيسان، في ضوء الآلية الخاصة بالطماطم التي يتضمنها الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطور السوق.
وتشدد الوزارة، في بلاغ لها، على أن النظام الجديد الذي شرع العمل به في موسم الحالي، لم يفض إلى أي اضطرابات على مستوى السوق الأوروبي للخضر والفواكه.
وتؤكد الوزارة أن النظام الجديد للأسعار شفاف وعادل بالنسبة لكل الفاعلين، مشددة على أن التطبيق الدقيق للنظام الجديد للأسعار يتيح فاعلية أكبر في المراقبة التي يقوم بها الجانبان.
وحسب بيانات وزارة الفلاحة المغرب، فإن الطماطم المغربية بيعت في سوق “سانت شارل”، المرجعي في هذا النوع من المنتجات، بسعر يراوح بين 0.9 و1.4 يورو للكيلوغرام، باستثناء فترات التخفيضات والعطل المدرسية، حيث ترتفع الأسعار، دون أن تتجاوز الحدود المعقولة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مصدر من المفوضية الأوروبية، قوله إن صادرات المغرب في اتجاه الاتحاد الأوروبي، ظلت مستقرة منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى إبريل/نيسان، حيث تبقى مشابهة للأرقام المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعتبر المنتجون والمصدرون المغاربة أن مطالب الجانب الإسباني، استهداف للطماطم المغرب. هذا ما عبر عنه المتحدث الرسمي ونائب رئيس الفيدرالية المهنية المغربية لإنتاج، عمر منير، في تصريحات صحفية، حيث ذهب إلى أن المغاربة لم يخرقوا الاتفاق الذي يحدد حصة المغرب من صادرات الطماطم، فهم يشددون على أن المصدرين احترموا الحصة الشهرية المحددة في 42050 طناً. في الوقت نفسه يؤكد منير أن المصدرين المغاربة، لم يتمكنوا في بعض الفترات من تصدير الحصص المخصصة لهم، حيث كانت تلك الصادرات قد تأثرت اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني بالفيضانات التي عرفتها البلاد. وذهب إلى أن ادعاء المهنيين الإسبان بتجاوز الحصة المخصصة للمغرب، يفقدهم مصداقيتهم، خصوصاً أن العديد من المستثمرين من ذلك البلد يعملون في المغرب وفي ظروف جيدة، معتبرا أن استهداف الطماطم المغربية مرده إلى التنافسية الكبيرة التي تتمتع في السوق الأوروبية. ويرى مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن صادرات المغرب من الخضر والفواكه، لا تمثل سوى 2.5% من مشتريات تلك المنتجات من قبل الاتحاد الأوروبي من الخارج، مؤكدا أن الإسبان يعمدون إلى التضييق على صادرات المنتجات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم، التي يرون أنها تتمتع بتنافسية تضاهي الطماطم الإسبانية. يلفت محدثنا الانتباه إلى أن السجال بين المغرب وإسبانيا، ليس الأول من نوعه، حيث إن جارافريقياً سبق له في مناسبات سابقة، أن شن حملات تسعى إلى النيل من الطماطم المغربي، كما أن الاتحاد الأوروبي قرر في العام الماضي، فرض نظام جديد لدخول الخضر والفواكه المغربية إلى ذلك الفضاء، ما أثار موجة احتجاجات لمزارعي الطماطم. ودعت دراسة سابقة أعدتها الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية في المغرب، الحكومة إلى دعم قطاع الصادرات الغذائية على غرار ما تقوم به بلدان منافسة. وحسب الدراسة، فإن صادرات الغذاء المغربية لم تتمكن من الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها في الأعوام الأخيرة مع العديد من البلدان. وتصل قيمة إنتاج المنتجات الغذائية في المغرب إلى 14.2 مليار دولار، 14% منه موجّه للتصدير، وضم القطاع 2600 مصدّر ومستورد في العام الماضي، مقابل 1910 في عام 2007.
