اعتبر المجلس التنفيذي لنقابة عمال الطباعة والتجليد، في بيان اصدره اثر جلسته العادية برئاسة اديب بو حبيب، ان “قضية الايجارات، والوضع في المطابع، وارتفاع الاسعار على جميع الحاجيات الاستهلاكية، دون اي رقيب او حسيب من السلطات المختصة، انعكس بشكل سلبي وجدي على القدرة الشرائية على العاملين في القطاعات كافة”، مشيرا الى ان “ما نشهده من المنافسة غير الشرعية لليد العاملة الوافدة، ادى الى ازدياد عدد العاطلين عن العمل اكثر من 25 % حسب بعض الاحصاءات”.
وأكد ان “الفراغ وشلل عمل المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية، الى عمل مجلس النواب، والحكومة، سيؤدي حتما الى كارثة وطنية تهدد لبنان كوطن وكشعب”، مطالبا “جميع القوى السياسية بالعمل من اجل تغليب مصلحة الوطن وشعبه، على المصالح السياسية الضيقة”.
وطالب المجلس، مجلس وزارة العمل ب”التشدد وعدم اعطاء اي تراخيص للعمال غير اللبنانيين، وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام”، داعيا “لجنة المؤشر الى الانعقاد من اجل البحث في تصحيح الاجور كما هو محدد في المادة 6 من قانون 36/67”.
وطالب المجلس، المجلس النيابي ب”اعادة وضع يده على قانون الايجارات، وايجاد التعديلات اللازمة والعادلة عليه مثلما تطالب به لجان الدفاع عن المستأجرين، حفاظا على حق السكن للمواطنين”، منتقدا “سياسات الحكومات المتعاقبة، التي لم تحترم القانون الصادر سنة 1980 والمعروف “بطابق المر” الذي كان سيؤمن ثلاثين الف وحدة سكنية في بيروت والمناطق لذوي الدخل المحدود، والذي كان بامكانه معالجة قضية السكن في الاساس”.
واعلن المجلس عن تأييده وتضامنه مع مطالب عمال الكهرباء، وعمال الضمان، المياومين والمؤقتين، ومطالب هيئة التنسيق النقابية في مطالبتها بسلسلة الرتب والرواتب.
