قالت هيئة السوق المالية أنها تسعى إلى رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته، من صناديق استثمار عامة وغيرها، وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي في السوق المالية.
وأضافت الهيئة في بيان صحافي صدر أمس الإثنين أن ذلك يأتي إدراكاً من الهيئة للفوائد العديدة المرجوة من وجود هذه الفئة من المستثمرين لتطوير السوق المالية، الذي يعد أحد مهام هيئة السوق المالية التي نص عليها نظام السوق المالية.
وأضافت أن الأسواق التي توجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمرين المؤسسيين تتميز بانخفاض مستوى التذبذب، وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها، كما أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات ويزيد من شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
ويتم تقسيم الاكتتابات الأولية في السعودية حاليا إلى 50 في المئة للمؤسسات وصناديق الاستثمار، والـ50 في المئة الأخرى تخصص للأفراد المواطنين.
ويقبل السعوديون بشكل مكثف على الاكتتابات، كونها عادة ما تحقق أرباحا جيدة في سوق الأسهم مع بداية طرحها في السوق وخلال فترة قصيرة.
وأعلنت الهيئة العام الجاري عن 3 اكتتابات، هي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، والشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، وأخيرا الإعلان عن طرح 30 في المئة من أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية والذى يبدأ 3 يونيو/حزيران المقبل.
ويأتي توجه هيئة السوق المالية إلى رفع نسبة التخصيص لصناديق الاستثمار العامة «حرصاً منها على زيادة فرص المشاركة في الاكتتابات العامة لعموم المستثمرين من الأفراد، عن طريق قنوات متخصصة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية، تدار بشكل مهني ولديها إدراك أعلى للمخاطر المرتبطة بالاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق هدف أسمى وهو تنمية ثقافة الادخار في المجتمع من خلال تشجيعهم، بشكل غير مباشر، على الاشتراك في صناديق الاستثمار العامة.»
وذكرت الهيئة أن تطبيق هذه المبادرة التي بدأ نفادها من العام الجاري لن يصاحبه تطبيق إجراءات للحد من بيع مدراء الصناديق للأسهم التي خصصت لها، حيث أن الهيئة ترى أن قرار البيع من عدمه يرجع لرؤية مدير الصندوق لعدالة السعر السوقي للشركة، وتقديره لمستقبلها بما يخدم المصلحة العامة لحملة الوحدات من المستثمرين في الصندوق.
وذكرت أن تقييد صلاحية مدير الصندوق في البيع لا يتماشى مع الممارسات الدولية في هذا الجانب، كما أنه سيحد من وجود جهات تساعد في تحقيق التوازن السعري في حالات ارتفاع الورقة المالية إلى أكثر من سعرها العادل.
وتشير الهيئة إلى أن تصرفات مدراء الصناديق بيعاً وشراءً تخضع للائحة سلوكيات السوق كأي متداول في السوق.