هاجر كنيعو
لطالما أظهرت الصناعة اللبنانية مرونةَ فائقةً سمحت لها بالتأقلم مع التغييرات وقدرة على النهوض إثر كل دمار وأزمة تعرض لها لبنان. أما اليوم فيرزح القطاع الصناعي تحت الاكلاف والأعباء المالية الاضافية مع إقفال معبر نصيب الحدودي التي تضاف بدورها إلى الأكلاف المتراكمة منذ بدء الأزمة السورية، وراهناً كلفة الشحن البحري عوضاً عن الشحن البري. كل هذه العوامل المكبلة تنعكس سلبا ولا سيما على الصناعات التي تتطلب طاقة مكثفة، ما يهدد استمرارها. أمام هذا الواقع كان لا بد من اعلان حال طوارئ اقتصادية، والاعداد لخطة استثنائية تتشارك فيها كل مكونات لبنان في لقاء حواري نظمته جمعية الصناعيين اللبنانيين في الأونة الأخيرة مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن وممثلي الكتل النيابية بهدف طرح الصناعة كقضية وطنية تساهم في نمو مستدام وتخلق حوالى 1500 فرصة عمل جديدة سنوياً.
لا تقتصر مشاكل الصناعة عند هذا الحد بل يجزم رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل لـ«الديار» أنَ الصناعيين يواجهون اليوم منافسة جديدة تتمثل بسياسة الإغراق والمنافسة وصعوبة الوصول إلى الأسواق، «إذ تفرض بعض الدول العربية رسوما جمركية تصل الى حدود الـ30 في المئة مخالفةً بذلك اتفاق التيسير العربي، فعل يعد ذلك إقتصاداً حراً؟ فهناك دول نستورد منها 3 مليارات دولار ولا نقدر ان نصدر اليها سوى 20 الى 30 مليون دولار. وهذا الامر لا يجوز ان يستمر على هذه الحالة لذا علينا العمل على زيادة حجم صادراتنا الصناعية وإزالة المعوقات التي تعترض انسياب السلع اللبنانية التي تتمتع بمواصفات وجودة عالية».
كما أنه هناك صناعات تتطلب طاقة مكثفة مثل صناعة الزجاج، الورق وغيرها من الصناعات في حين أن العديد من الدول العربية ومنها لبنان لا يدعم أكلاف الطاقة، وبرأي جميل هذا أمرغير مقبول، مستشهداً بإنكلترا حيث جددت الدولة مؤخراً برامج دعم القطاعات ذات اكلاف الطاقة المرتفعة بـ 7 مليارات جنيه إسترليني.
} لم تنهار الصناعة }
إلا أنه ورغم تخبط قطاع الصناعة اللبنانية بكل هذه المعوقات، تمكن من الاستمرار والنضال بشتى الوسائل وهو اليوم موجود بصناعته في مختلف بلدان العالم. فبحسب الجميل «تضاعُف حجم الصادرات اللبنانية منذ العام 2005 حتى اليوم في هو خير دليل على القدرات التي يتمتع بها الصناعي، ورغم انخفاض صادراتنا بنسبة 20 في المئة خلال السنتين الأخيرتين وما يعادل 7% في العام 2014 مقارنةَ بـ 2013 نتيجة إقفال السوق السوري أمام صادراتنا الا انها لم تنهار بما يؤكد ان الصناعة اللبنانية هي مشروع نجاح.
ويضيف: لدينا كل المقومات الإقتصادية لنهوض في هذا القطاع من موجودات في المصارف تصل إلى 177 مليار دولار، وقدرات صناعية بشرية هائلة لكن المفارقة أن حجم الناتج المحلي هو فقط بحدود 47 مليار دولار، هذا يعني أن حصة الفرد من الناتج المحلي هي حوالى 10 آلاف دولار في حين تفوق حصة الفرد في قبرص الـ 26 ألف دولار. القطاع الصناعي اليوم بإمكانياته المتاحة قادر على تحسين هذا الوضع الإقتصادي في حال رفعت عنه الاكلاف التشغيلية وعولجت مشكلة الإستيراد الإغراقي «فهو رافعة القطاعات الأخرى كالزراعة، النقل، شركات التأمين المصارف وغيرها، علماً أن لا جدوى بعد الأن من الحلول المجتزأة لذا نطالب بإقرار منظومة اجتماعية شاملة ترتكز على حزمة تحفيزات جديدة للاقتصاد تشمل كل القطاعات من دون استثناء».
أمّا حول ملف دعم فارق كلفة النقل البحري الذي سيعتمد بديلا عن النقل البري عبر معبر نصيب للصادرات الزراعية والصناعية إلى دول الخليج والأردن، يوضح الجميل أن مجلس الوزراء أصدر قراراً كلف فيه الوزارات المعنية بالتنسيق مع ايدال بإعداد دراسة حول آليات الدعم والخطوط البحرية التي ستعتمد، واعتماد مرفأ بيروت او طرابلس أو الاثنين لشحن المنتجات اللبنانية، وما هي الكلفة المترتبة وأيضا لناحية عدد الشاحنات وتوزع حمولاتها بين المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات، على أن يصدرالتقرير النهائي تمهيدا لعرضه على جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الجاري. تأتي هذه الخطورة في إطار المحافظة على الأسواق التصديرية اللبنانية وفق ما قال الجميل، خصوصاً أن ثلث الصادرات اللبنانية تتوجه إلى الخليج، و10 % منها تتجه إلى العراق».
وفي ما يتعلق بكلفة النقل البحري، يطمأن الجميل أن المفاوضات تتقدم ايجابا مع الجانب المصري لناحية تخفيف الكفالة المصرفية التي يطلبها والتي تصل إلى 150 ألف دولار على الباخرة وتبلغ 500 دولار تقريبا على كل شاحنة، والتي ترفع كلفة النقل والرسوم إلى 1200 دولار تقريبا، من دون حسبان كلفة العبارة وكلفة النقل داخل الأراضي المصرية. وفي حال التوصل إلى الاتفاق المرجو، تنخفض كلفة الكفالة على كل شاحنة إلى نحو 50 دولارا». وبما أن كلفة النقل البحري هي أعلى من النقل البري، يرى الجميل أن كلفة النقل البحري إلى بعض الوجهات هي أقل كلفةَ من النقل البري كالتوجه إلى جدّة بحراً غير أن التنقل داخل الأراضي السعودية مثلاً من مرفأ جدّة إلى الرياض يرتب عليه أكلاف إضافية تصل إلى حدود 1200 دولار على الشاحنة.
وتبين الأرقام أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 52 ألف طن، وصادرات الصناعات غير الغذائية بحدود 62 ألف طن. وبلغ عدد الشاحنات 2100 شاحنة للصناعات الغذائية، و2487 شاحنة للصناعات الاخرى.
} إجراءات تحفيزية }
وإنطلاقاً من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الناتجة عن غياب السياسات الاقتصادية طوال السنوات الماضية، تقوم وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين بإعداد ورقة عمل خلال 15 يوما ترسل بعدها الى ممثلي كل الكتل النيابية، على أن يصار بعدها الى تحديد موعد لاجتماع ثان يتم خلاله النقاش في ورقة العمل والتي ستتضمن مطالب القطاع وسبل دعمه. فما هي هذه الإجراءات؟ يكشف الجميل عن سلسلة إجراءات تحفيزية ستضمنها ورقة العمل منها:
-إعفاء الصادرات من ضريبة الدخل بنسبة 50%.
-دعم الرأسمال التشغيلي للصادارت الصناعية.
-وإقرار قانون دمج المؤسسات الصناعية، تحت ما يسمى «بإقتصاديات الحجم» إسوةً بقانون دمج المصارف، غير أن الإجراءات الضريبية الموجودة تشكل رادعاً للقدوم على مثل هذه الخطوة.