قال مشرع كبير الاثنين إن المؤتمر الوطني العام الليبي البرلمان الموازي في البلاد يريد تحويل دعم الغذاء والوقود إلى مدفوعات نقدية للمواطنين بهدف تخفيف الضغط عن الماليات العامة التي تأثرت بشدة بتراجع إيرادات النفط.
ولم يتضح كيف سينفذ القرار. ويسيطر البنك المركزي إلى حد بعيد على الإنفاق ويحاول البنك البقاء بعيدا عن الصراع الدائر بين الحكومتين والبرلمانين المتنافسين على السلطة في البلاد.
لكن القرار يظهر الحالة الصعبة للماليات العامة في ليبيا مع تراجع إيرادات النفط. وتنتج الدولة حاليا نحو ربع ما كانت تنتجه من الخام قبل سقوط معمر القذافي قبل نحو أربع سنوات.
ويبتلع الدعم نحو الثلث أو أكثر من الإنفاق العام لكنه يضمن لليبيين أسعارا منخفضة للبنزين والسلع الغذائية الأساسية ويتم تهريب جزء كبير من تلك السلع إلى الخارج.
وقال محمد معزب رئيس لجنة التخطيط والميزانية بالمؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من طرابلس مقرا له إن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة سترفع أسعار البنزين في المحطات.
وللتعويض عن ارتفاع الأسعار سيدفع المؤتمر الوطني العام 50دينارا (39 دولارا) شهريا لكل مواطن ليبي ليبلغ إجمالي الإنفاق في الفترة من يونيو/حزيران حتى ديسمبر/كانون الأول ملياري دينار.
ولم يذكر معزب قيمة ما سيتم توفيره بعد إلغاء الدعم. وقال بيان للبرلمان إن أسعار بعض المنتجات الغذائية المدعومة سترفع أيضا انسجاما مع تكلفتها الفعلية بعيدا عن البنزين.
وقال معزب “هدفنا الرئيسي من رفع دعم الوقود والغذاء هو وقف تهريب السلع والوقود إلى الدول المجاورة”.
من ناحية أخرى قال معزب إن المؤتمر الوطني العام أقر ميزانية لعام 2015 قيمتها 43 مليار دينار وتتوقع عجزا قدره 18 مليار دينار.
